خفضت المفوضية الأوروبية أمس بشكل طفيف توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو لعامي 2016 و2017، مشيرة إلى أجواء عالمية أقل ملاءمة، وإلى شكوك تعود إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الفرنسية" في توقعاتها للربيع، تترقب المفوضية الأوروبية زيادة الناتج المحلي بنسبة 1.6 في المائة عام 2016 و1.8 في المائة عام 2017 في منطقة اليورو، مقابل نسبتي 1.7 في المائة عام 2016 و1.9 في المائة عام 2017 اللتين كانتا قد وردتا في توقعاتها في 4 شباط (فبراير) الماضي. وجاء في بيان للمفوضية أن "الكثير من الشك يلف هذه التوقعات"، مسلطة الضوء مرة أخرى على تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، خصوصا الصين. وأضاف البيان "إضافة إلى ذلك، تبقى المخاطر المتعلقة بتطور الوضع الداخلي للاتحاد الأوروبي كبيرة، مثل تلك المتعلقة بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وحالة التردد إزاء الاستفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد". وخفضت المفوضية توقعاتها لناحية التضخم، فهي تتوقع حاليا +0.2 في المائة في عام 2016 و+1.4 في المائة في عام 2017. وفي توقعاتها، كانت تترقب ارتفاع أسعار الاستهلاك 0.5 في المائة هذا العام و1.5 في المائة العام المقبل. وأعربت المفوضية عن دعمها لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي تم انتقاده بشدة في ألمانيا لسياسته ذات المعدلات المنخفضة. وأوضحت أن "السياسة النقدية التيسيرية للغاية مهدت الطريق لاستئناف الاستثمار من خلال تسهيل الحصول على تمويل أقل كلفة". على صعيد التوظيف، كانت توقعات الربيع أكثر إيجابية بقليل من توقعات الشتاء. وتترقب المفوضية الأوروبية معدل بطالة نسبته 10.3 في المائة عام 2016 و9.9 في المائة عام 2017. وكانت المفوضية قد توقعت في 4 شباط (فبراير) الماضي معدل بطالة نسبته 10.5 في المائة هذا العام و10.2 في المائة في العام المقبل.