لندن (أ ف ب) - خفضت المملكة المتحدة بشكل كبير توقعاتها للنمو حتى العام 2021، على ما أعلن مستشار الخزينة العامة فيليب هاموند فيما يواجه اقتصاد بلاده تبعات بريكست وإنتاجية أضعف من المتوقع. وأكد هاموند أثناء عرض ميزانيته على غرفة العموم استنادا إلى آخر بيانات "مكتب مسؤولية الميزانية" الحكومي المكلف التوقعات الرسمية توقع نمو بنسبة 1,5% في 2017 (مقابل 2,0% متوقعة في اذار/مارس في الميزانية السابقة) و1,4% في 2018 (مقابل 1,6%). كما توقع المكتب نفسه تباطؤ النمو إلى 1,3% في 2019 و2020 قبل انتعاش طفيف إلى 1,5% في 2021. وتباطأ الاقتصاد حاليا بسبب انخفاض القدرة الشرائية للبريطانيين بعد تسارع التضخم نتيجة تراجع سعر الجنيه بسبب الشكوك بشأن بريكست. كما أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي المقرر في اواخر اذار/مارس 2019 يؤثر على قرارات استثمار الشركات التي تنتظر بعض الوضوح بشأن العلاقات بين لندن وبروكسل في المستقبل. وقال هاموند ان "أداءنا على مستوى الانتاجية يواصل تخييب الامال مع الاسف". كما خفض مكتب التوقعات توقعاته للانتاجية، المشكلة المزمنة في المملكة المتحدة التي تفسر خصوصا بقلة استثمار الشركات التي تؤثر على النمو. ونظرا الى التوقعات الاقتصادية المتراجعة توقع المستشار هوامش مناورة مالية أصغر مما ورد في ميزانية اذار/مارس الفائت. كذلك أشار المكتب الحكومي الى تراجع العجز العام تدريجيا ما يجيز للمملكة المتحدة تخفيضه دون 2% في 2020-2021 على ما توقع قبل العودة الى التوازن المطلوب في محيط 2025. وقدر هاموند هامش المناورة النظري الذي يتمتع به في 2020-2021 بحوالى 14,8 مليارات جنيه تعكس الفارق بين هدف 2% ونسبة 1,3% المتوقعة. ويوازي هذا المبلغ تقريبا نصف التمويل المتوقع في اذار/مارس للتعامل مع مفاجآت بريكست.