مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية"، اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع اللقاء بعددٍ من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود الوزارة حول مشروع القانون. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية تطبيق مشروع القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية في سلطنة عمان، ومراعاة توافقه مع القوانين الحالية، واقتراح منح لجنة إدارة خدمات الثقة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات، بينما تتولى الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص.  كما ناقش الاجتماع الفروقات الفنية بين التعاقد الإلكتروني الكلي والجزئي، بالإضافة إلى الفروقات بين التوقيع الإلكتروني، والتوقيع الالكتروني المتقدم المعتمد. وفي الإطار ذاته، استضافت اللجنة رئيس مركز الدفاع الإلكتروني، لمناقشة رأي المركز بشأن مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية " ودوره في تعزيز متطلبات الأمن الوطني في هذا المجال. وتسعى اللجنة من خلال دراسة مشروع قانون "المعاملات الالكترونية" إلى تنظيم كل ما يتصل بالتعاملات الإلكترونية مما ينعكس على حماية جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه التعامل مع أنظمة التكنولوجيا والمعرفة، بما يتماشى مع مشروع القانون والمتغيرات التي طرأت في مجال تقنية المعلومات.