انتهى المهندس أشرف رشاد الشريف، من إعداد مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" والذي يتكون من 46 مادة، تهدف لإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.وأكد رشاد في بيان له، أن القانون جاء بهدف حماية حقوق كافة المتعاملين إلكترونيًا وتحديد التزاماتهم وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية الخاصة بهم عن طريق سجلات إلكترونية يعتمد عليها، إضافة إلى تذليل كافة العوائق التي قد تواجه التجارة الإلكترونية، مضيفًا أن القانون بموجبه ينظم أيضًا عملية التوقيع الإلكتروني ويوضح الأحكام الخاصة بالاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، والأحكام المتعلقة بعملية الدفع الإلكتروني، كما يوضح القانون آلية الخصوصية وحماية البيانات باعتبار أنهما يمثلان جانبًا مهمًا في بناء الثقة والائتمان في التعاملات الإلكترونية.وأشار عضو مجلس النواب أن القانون بدوره يُسهل عملية نقل المستندات الإلكترونية بين المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويقلل من حالات التزوير الخاصة بالمراسلات الإلكترونية والتغيرات اللاحقة بتلك المراسلات، مما يُقلل من فرص الإحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن إعداد مثل تلك القوانين وتطبيقها على وجه السرعة أمر هام لدعم مسيرة البلاد في التنمية الشاملة ودفعًا للتطوير في كافة مناحي الحياة.