انحازت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى نقابة المحامين في تقييدها ظهور الحقوقيين في وسائل الإعلام للإدلاء برأيهم بشأن قضايا الرأي العام، ما تسبب في موجة استنكار واسعة. وتضامن ناشطون على مواقع التواصل مع محام تعرض للمحاكمة والتحقيق من نقابته لانتقاده تعديلات قانون الأحوال الشخصية في ظهور إعلامي. بغداد - تشهد الأوساط الإعلامية والحقوقية في العراق جدلاً بعد أن أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات كتاباً موجهاً إلى وسائل الإعلام يتضمن قائمة بالمحامين المؤهلين للظهور الإعلامي تم ترشيحهم من قبل نقابة المحامين، الأمر الذي اعتبره البعض انحيازاً وتضييقاً على حرية التعبير، خصوصا أن النقاش يتعلق بمسألة قضايا مهمة للرأي العام وعلى رأسها تعديلات قانون الأحوال الشخصية. وأحالت نقابة المحامين مجموعة من أعضائها إلى التحقيق بتهمة مخالفة قواعد السلوك المهني المتعلقة بالظهور الإعلامي، بعد أن ظهر عدد من المحامين عبر وسائل الإعلام للدفاع عن القانون الحالي ورفض تعديله، بينما أبدى آخرون تأييدهم للتعديل المقترح ما تسبب في دخول محامين في نزاع مع نقابتهم. ويأتي ذلك تزامناً مع الجدل المتزايد في الشارع العراقي حول مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية. وانحازت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى النقابة، حيث أرسلت كتابا موجها إلى جميع وسائل الإعلام، يتضمن قائمة بـ19 محاميا رشحتهم نقابة المحامين للظهور الإعلامي. وتسبب هذا الكتاب في انتقادات بين النشطاء وصناع الرأي، الذين اعتبروه “تدخلا” في حرية المحامين و”تقييدا لآرائهم”. وجاء إصدار هذا الكتاب بالتزامن مع الحديث عن وجود “لجنة سلوك مهني” داخل نقابة الصحافيين، تقوم بمساءلة بعض الأعضاء بسبب مشاركتهم في وسائل الإعلام. ومن بين هؤلاء المحامي محمد جمعة، الذي يُعرف بنشاطه الإعلامي ودفاعه عن قانون الأحوال الشخصية. وعلى إثر إحالته إلى المحاكمة انطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي دعما له، حيث اعتبر العديد من المشاركين ما حدث له جزءا من “تقييد لحرية التعبير”، وقالت ناشطة: وجاء في تغريدة منددة بمحاكمة المحامي: وأشار ناشطون إلى أن المحامي معروف بدفاعه عن القضايا الإنسانية: من جهته أشار المحامي محمد جمعة إلى خلفيات القانون الذي يعارضه وأكد تبعاته الكارثية على الأسرة والمرأة، مشيرا إلى وجود قضايا لم تذكر في نص القانون لكنها تحال إلى المجالس الدينية التي تعطي حكما فيها يتناسب مع كل مذهب دون مراعاة لخصوصية أي قضية، ما يعني عودة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان والحريات الشخصية. وأكد جمعة في تغريدة أخرى أن جلسة محاكمته أمام مجلس التأديب في نقابة المحامين العراقيين بسبب اتهامه بأنه في أحد لقاءاته الإعلامية قال “لو طبقنا أحكام الفقه الحنفي نصبح داعش، قصدت أن داعش طبق أحكاما فقهية مكتوبة في بطون الكتب”. وأضاف “التوصية ستصدر الأسبوع المقبل لا أعرف ما هي عقوبتي لكن ما أعرفه هو أنني لم أسئ لأحد وأن نقد القوانين وفضح غير الإنساني منها واجب لن أتخلى عنه، أؤمن بأن رسالة المحاماة هي حماية الحقوق والدفاع عنها، وسأبقى حاملا تلك الرسالة وأتحمل كل العواقب، شكرا وممتن لكل من تضامن معي، لكل من كتب حرفا لي ولكل من نشر وسأل ولمن حضر معي للنقابة.. مهمها حصل صوتي لن يسكت دفاعا عن الحقوق”. بدوره أفاد المتحدث باسم نقابة المحامين العراقيين علي الفاطمي في تصريحات صحفية بأن النقابة أحالت مجموعة من المحامين إلى التحقيق بسبب “مخالفتهم قواعد السلوك المهني” المتعلقة بالظهور الإعلامي وقانون المحاماة. وأضاف أن بعض التصريحات التي أدلى بها المحامون كانت “مضللة” للرأي العام، سواء تأييدا أو معارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وفي بيان أصدرته النقابة الأسبوع الماضي أكدت التزامها بمراقبة سلوك المحامين لضمان عدم المساس بسمعة المهنة. وشددت النقابة على أنها تعمل “بعيدا عن الضجيج الإعلامي”، وأنها ستحاسب كل من يخرج عن المعايير المهنية والأخلاقية. وبالتزامن مع مراقبة المحامين رفعت نقابة المحامين شكوى ضد مقدم البرنامج السياسي “من الأخير” حسام الحاج بتهمة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة: شكوى نقابة المحامين ضد الإعلامي هي استمرار لمنهجية إعدام الرأي الآخر وأقدمت النقابة متمثلة في النقيب أحلام اللامي على رفع الشكوى ضد الإعلامي بعد بث حلقة برنامجه عبر قناة “السومرية” الخاصة، تحدث فيها عن إجراءات النقابة التعسفية التي اتخذتها في الأيام الأخيرة ضد أعضائها المناهضين لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وذكر مقدم البرنامج في الحلقة أن النقابة أقدمت على إحالة محاميتين كانتا قد عبرتا عن رأيهما بالاعتراض على تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة السلوك المهني وحرمانهما من مزاولة عملهما، وأحالت أيضا الحقوقي محمد جمعة بعد أن كانت له وقفات في ساحات الاحتجاج التي اعترضت على التعديل. واعتبرت النقابة ما أدلى به الحاج في البرنامج “معلومات غير حقيقية الهدف منها تضليل الرأي”. وكان الحقوقيون الذين أحالتهم نقابة المحاميين إلى التأديب قد أعلنوا في وسائل الإعلام أنهم منعوا من مزاولة المهنة وبقرار من نقابة المحامين بعد اعتراضهم على تعديل قانون الأحوال الشخصية. كما وصفت النقابة ما أدلى به الصحافي في البرنامج بالجريمة الصريحة عادة إياه ضمن جرائم القذف والسب ومطالبة بمحاكمته وفق أحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، في حين أن الإعلامي لم يتجاوز بأي سب أو قذف ضد النقابة، سوى ذكر إحالة الحقوقيين، ومنعهم من مزاولة عملهم. وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان “تبين أن الشكوى التي أقدمت عليها نقابة المحامين ضد الإعلامي، هي استمرار لمنهجية إعدام الرأي الآخر، وإنهاك الأصوات المعارضة التي تنتهجها كتل السلطة”، معربة عن كامل تضامنها مع الصحافي والإعلامي حسام الحاج. وذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة في الآونة الأخيرة ضد محامين وقانونيين عبروا عن رفضهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية، هي مخالفة قانونية أخرى لكون الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي في المادة 38 منه، دون شرط أو قيد. وأكدت الجمعية أن الدستور والقوانين السارية لا يمنحان النقابات والاتحادات أو الهيئات المستقلة أو الحكومية الإملاء على وسائل الإعلام بمنع ظهور شخصيات وفرض أخرى، وهو أسلوب خارج سياقات عملها، ويشكل خرقا قانونيا واضحا. وجددت الجمعية مطالبتها القضاء بالمراجعة الدقيقة للدعاوي التي ترفع ضد الصحافيين، قبل قبولها أو رفضها، وإحالتها إلى محاكم مختصة بالرأي أو النشر، والالتزام بالدستور.