انتقد عدد من اعضاء مجلس الشورى نظام الإعلام المرئي والمسموع أثناء مناقشته امس الثلاثاء وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله الظفيري وأعضاء آخرين على أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وبأن مواده تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي ويجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته وقال الظفيري "النظام يصادر أبسط حقوق الإنسان في حرية التعبير وإبداء الرأي وكأنه وضع لعصر غير هذا العصر ولوقت لانعرف إلا القناة السعودية الأولى". ورأت الدكتورة نورة العدوان أهمية تضمين مواد النظام ماينص على تحديد ضوابط للباس المذيعات والمظهر والزينة والتقيد بالزي الوطني وضرورة الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي مشيرة إلى تجاوزات في اللباس والزينة لبعض مذيعات القنوات السعودية الرسمية. وأشار أعضاء إلى تناقض مواد النظام المعروض على جلسة الشورى السادسة والخمسين التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري وأبدى عدد منهم عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة التي أضافتهما اللجنة تضعان مهاما جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء. د. الحربي يقترح استحداث مراكز ل«فتاوى الطلاق» وربطها بمحاكم الأحوال الشخصية واقترح عضو إضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات "اليوتيوب" وطالب اللجنة بإعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات على أن يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة، وتساءل عضو آخر عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" قائلاً "هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء". ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات، ورأى الدكتور ناصر الموسى أن النظام لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى ضرورة أن يخدم الإعلام كافة شرائح المجتمع فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها. ويتكون مشروع من نظام الإعلام المرئي والمسموع من 27 مادة ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة. وفي شأن مختلف شدد أعضاء المجلس على دور هيئة كبار العلماء وتعاظمه في الوقت الحالي بشكل أكبر، وطالب عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحربي بتوسيع دائرة هيئة كبار العلماء بحيث تضم عدداً من العلماء في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والسياسية والثقافية والطبية والتعليمية والصحية وقال "من تحت هذه القبة أنادي أن تكثف هيئة كبار العلماء اجتماعاتها، فالآمال معقودة على الهيئة خاصة وأنها تضم نخبة من صفوة العلماء الشرعيين على مختلف مشاربهم الفقهية" وحسب تقرير الرئاسة السنوي فهيئة كبار العلماء في عام التقرير34-1435 عقدت اجتماعين فقط وأصدرت خلال العام الماضي قرارين، فهل اجتماعين وقرارين لهيئة كبار العلماء يناسب الظروف العصيبة التي تعصف بالمنطقة؟ وتطرق الحربي إلى الصعوبات التي تواجهها الرئاسة وتوردها في كل تقرير لها ومن ذلك عدم وجود إدارة مختصة بأمور الطلاق وقال "يبدو أنه كما دب اليأس في الرئاسة دب اليأس في اللجنة ورأت الاكتفاء بما صدر عن المجلس من قرارات سابقة" والحل كما يرى العضو الحربي إحالة هذه المهمة إلى القضاء وخصوصاً بعد إنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية فيصبح مهمتها الفتوى ثم الحكم، واقترح استحداث مراكز إفتاء في مدن المملكة وربط تلك المراكز مع محاكم الأحوال الشخصية وتحويل مهام (مكتب فتاوى الطلاق) لتلك المراكز وبالتالي يتم التخفيف على المفتي العام شخصياً وحتى يستفيد منها أكبر قدر ممكن لحل مشاكل الطلاق. د. أمل الشامان تطالب بإيجاد لائحة تنظيمية لضبط الفتوى وتحذر من «الفوضى» فيها وطالب د. الحربي بالحل الجذري لغياب الترجمة في تنظيم الرئاسة منبهاً إلى خطورة عدم وجود وحدة للترجمة بالرئاسة وقال "الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة وخاصة بعد أن شوهت الجماعات الإرهابية ديننا الحنيف تحتاج تكثيفاً للجهود لترجمة الكتب والبحوث العلمية والشرعية والفتاوى التي تظهر الوسطية وتدعم ثقافة الحوار بين أتباع الأديان". ودعت الدكتورة أمل الشامان إلى ضبط ما أسمته "فوضى الفتاوى" وتساءلت عن تفعيل القرار الملكي بشأن توحيد جهة الإفتاء وقصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء واقترحت ايجاد لائحة تنظيمية لضبط الفتوى وقالت "في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي فإن على الرئاسة بذل المزيد من الجهود لقصر الفتوى على أعضاء الهيئة"، واقترح أحد الأعضاء إتاحة مواد مجلة البحوث الإسلامية على الموقع الالكتروني لأهمية ما تنشره. إلى ذلك وفي أقل من نصف ساعة انهى مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 34-1435. انتقادات لأداء وزارة «التخطيط» والمجلس ينهي مناقشة تقريرها في 30 دقيقة فقط وقال الدكتور فهد جمعة بأن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء مشددا على مطالبة الوزارة بتقرير سنوي كمي أكثر دقة وشمولية وأضاف قائلاً "لم تقم الوزارة بدراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة وإيجاد الخطط المناسبة لتجاوزها مثل اكتظاظ المدن والبطالة وغيرها من القضايا الوطنية الملحة"، كما رأى عضو بأن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في مجال الاقتصاد، وتساءل أحد الأعضاء عن تنويع مصادر الدخل وماذا قدمت الوزارة في هذا الشأن، ومساعيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام من الحد من البطالة. وطالب الدكتور مفلح الرشيدي بإنشاء جهة حكومية للإشراف على المشروعات الإنشائية للجهات الحكومية كإعادة وزارة للإشغال نظراً لعدم وجود مشروعات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسبب عدم خبرتها في مجال الإنشاءات كما أوردت في التقرير. إقرار توصية لسداد «المالية» للفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق الصناعي ودعا الدكتور عبدالله السعدون إلى توفير معلومات عن دور الوزارة في قياس ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضعها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة وقال "هل ينتهي دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع الاستراتيجية وإقرارها فقط". وكان المجلس قد أقر أمس توصية تطالب وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ودعا الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية، وإلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.