منحت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، الاربعاء تاييدها المشروط لاعفاء الاتراك من تاشيرات الدخول كما كشفت عن مراجعة شاملة لنظامها للجوء يفرض عقوبة على الدول الاعضاء التي ترفض اخذ حصتها المقررة من اللاجئين. كما اعلنت المفوضية الاوروبية عن تمديد الضوابط الحدودية في فضاء شنغن للتنقل الحر، مع تعزيز جهودها لمواجهة اكبر تدفق من المهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. تهدد الحكومة التركية التي جعلت من الملف رهانا سياسيا، باعادة النظر في الاتفاقية حول الهجرة التي ابرمتها في 18 اذار/مارس مع الاتحاد الاوروبي وتنص على الابعاد الى تركيا كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الى الجزر اليونانية. وافادت وثيقة نشرتها المفوضة مارغريت فيستاغر على تويتر ان المفوضية الاوروبية تقترح اليوم (..) اعفاء المواطنين الاتراك من متطلبات التاشيرة بشرط ان تطبق انقرة بشكل عاجل المعايير التي حددها الاتحاد الاوروبي. ويتعين الحصول على موافقة جميع دول الاتحاد ال28 على هذه الخطوة اضافة الى موافقة البرلمان الاوروبي. والاربعاء قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في انقرة ان تركيا هي بلد يفي بالتزاماته وبالتالي على الاتحاد الاوروبي ان يفي بالتزاماته. واضاف مواطنونا يستحقون السفر الحر. ونحن على وشك اكمال الخطوات الفنية وبينها تلك المتعلقة بجوازات السفر، ونود ان نرى ذلك في تقرير المفوضية. وفي حال وجود اي نقص، بامكاننا التغلب عليه باصرار. ووجدت المفوضية ان تركيا لا تطبق بعد جميع معايير التاشيرات ال72 التي تتراوح ما بين اصدار جوازات سفر بيومترية واحترام حقوق الانسان ما يعني ان موافقتها ستكون مشروطة بتطبيق انقرة لهذه المعايير. كما اجرت بروكسل مراجعة كاملة لنظامها القديم للجوء حيث وضعت الية لاعادة توطين اللاجئين تقضي بتغريم اي بلد يرفض استقبال حصته من اللاجئين مبلغ 250 الف يورو (290 الف دولار) عن كل لاجئ. وتهدف التغييرات الى تقاسم مسؤولية اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون الى اوروبا بشكل اكثر عدلا. المصدر: أ ف ب