يبدو بأن تركيا قد نجحت بالفعل في فرض قوتها بالضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول عضويتها فيه أو بالأصح أن توافق هي على أن تكون عضواً فيه وبحسب شروطها بعد أن كانت بعض الدول الأوروبية ترفض طرح ذلك الموضوع للنقاش ضمن جداول أعمال اجتماعات الاتحاد. ويأتي ذلك بعد التصريح الأخير لنائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس الذي قال فيه بأن محادثات جرت بين الجانب الأوروبي والتركي بشأن شروط إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول الإلزامية لدول الاتحاد. وأضاف تيمرمانس في تصريحه بأن تلك المحادثات التي كانت مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تم فيها دراسة جوانب تذليل كافة عقبات شروط منح التأشيرات للمواطنين الأتراك لدخول أوروبا. ولكن في المقابل وعلى الرغم من أن بوادر نجاح الفرصة التركية في الدخول إلى أوروبا فقد أظهر تصريح الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير إصرار تركيا على أن يكون ذلك الانضمام وفق شروطها فقط وذلك بعد أن قال بوزكير نقلاً عن رئيس الوزراء التركي أردوغان بأن تغيير قوانين الإرهاب في تركيا أمر مستحيل في رد على طلب المفوضية الأوروبية لبلاده بأن عليها الالتزام بخمسة معايير كان من بينها مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التركية. وأضاف بوزكير بأن ذلك ورغم المفاوضات الجارية والتي وصلت بالفعل إلى مرحلة حرجة قلل من تفاؤله بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أوروبا وأن تركيا قد قدمت تنازلات كافية ولن يكون هناك أي تنازلات أو تغييرات إضافية. ومما يتحجج الاتحاد الأوروبي به قبل الموافقة التي يريدها أن تظهر وكأنها لم تكن رغماً عنهم بأن تشريعات مكافحة الإرهاب المستخدمة في تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وما يلحقها من قوانين لتقييد حرية الإعلام والصحافة تتنافى مع أساسات تشريعات وقوانين الاتحاد الأوروبي بشكل عام ولا يمكن القبول بعضوية أي دولة تخالف ذلك وبالتالي فيجب على تركيا الاستجابة لطلب تغيير تلك القوانين وتعديلها لتتناسب مع شروط المفوضية الأوروبية قبل البدء في مناقشات قبول عضويتها وهو ما رفضه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحذر أوروبا من تدخلها في الشأن التركي مما أثار تخوف الاتحاد الأوروبي من تراجع تركيا عن تنفيذ اتفاقية إنقاذها من أزمة اللاجئين التي تمت الموافقة المبدئية عليها. وكان أوردوغان قد حذر الاتحاد الأوروبي في آخر تصريحاته بهذا الشأن بأن أحد الشروط والركائز الأساسية لإتمام اتفاقية الحد من تدفق اللاجئين مع أوروبا هو إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الشنغن وأن عدم الموافقة على ذلك سيعرقل سير الأمور وهو ما تدل عليه المؤشرات المتزايدة بهذا الخصوص خصوصاً وأن الموافقة على هذا الشرط بالتحديد يجب أن يتم قبل نهاية الموعد المحدد له والذي بات قريباً جداً كما أن الدول الأوروبية أظهرت بعض التردد في شرط تركيا بمنحها ثلاثة مليارات يورو كمساهمة في إعانة اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم على أراضيها وهي ليست معروفاً أو إعانة خاصة لتركيا بل هي ضمن إطار الاتفاق معهم لحل أزمة اللاجئين عندهم وبالتالي فإن أي إخلال أو تعنت بشروط تركيا بشكل عام سيوقف إصدار أي قرار أو قانون بشأنها من البرلمان التركي وأكد بشده على رفض بلاده لتغيير قوانينها الداخلية الخاصة بمكافحة الإرهاب ولنتقدم أي تنازلات في ذلك. وبعد هذه التصريحات القوية من الجانب التركي وفرض شروطهم على الاتحاد الأوروبي الذي يظهر بموقف الطرف المجبر على قبول ما تريده تركيا فإن ذلك بالمقابل يبين قوة موقف الحكومة التركية في هذه المفاوضات المبنية على اتفاقية انهاء أزمة تدفق اللاجئين التي أكد كذلك أردوغان لأكثر من مرة أن عدم الموافقة أو قبول أي شرط تركي منها بالتالي سيلغيها بالكامل ولن تحتاج تركيا لأن تتنازل أو تغير من سياساتها وقوانينها الداخلية من أجلها أو تقبل بالموافقة على الشروط الأوروبية التي لا يحق لها التدخل نهائياً في الشأن التركي بأي ذريعة كانت وأن مسألة الموافقة الكاملة من الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد بموجب اتفاقية اللاجئين مع تركيا على انضمام إلى المفوضية الأوروبية لا يجب أن تستغل لفعل ذلك. لوغو صحيفة نيويورك تايمز