أكدَّ عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري أن المرأة البحرينية باتت اليوم وأكثر من اي وقت مضى قادرة على الامساك بزمام الأمور و في الدفاع عن حقوقها والوصول إلى سبل الانتصاف واللعدالة في ظل منظومة تشريعية نوعية ترتقي الى مستوى تطلعاتها وآمالها ، وفي ظل ثقافة مؤسسية تتنامى يوماً بعد يوم لتتواكب مع تشريع يهدف الى تحقيق الاستقرار الاسري والحفاظ على مكتسبات المراة وإنجازاتها . ورأى في ورقة علمية طرحها أمس في ثاني أيام الملتقى الحقوقي الثاني بالجامعة أن المرأة البحرينية وصلت إلى مرحلة متقدمة في التمكين السياسي والاقتصادي و القانوني . وذكر أن المراسيم بقوانين التي صدرت مؤخرا في مجال الاسرة تواكب احدث النظريات والمعايير المعمول بها في مجال القضاء الاسري والمنازعات الاسرية. ويوم أمس بحث الملتقى الذي يقام في نسخته الخامسة بعنوان: المرأة والشباب في ظل القانون محورين:المراسيم النوعية ذات العلاقة بالمرأة والأسرة، وقراءة في أهم التشريعات ذات العلاقة. وتحدث د. المصري في الجلسة الأولى التي أدارها رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بالجامعة الدكتور محمد العنزي عن المرسوم المتعلق بإلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري، وتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الذي قضى بالسماح بالطعن في الأحكام الشرعية أمام محكمة التتمييز. وقال: إن إلزامية الإحالة إلى مكتب التوفيق الأسري يهدف بشكل أساسي الى حل المنازعات الأسرية بطريق الصلح أو التسوية في القضايا التي يجوز فيها الصلح، مشيراً إلى أن ذلك يجنب الزوجين عناء اللجوء إلى المحكمة والتقاضي لفترة طويلة، ويجنبهم مشكلات التنفيذ، ويوفر على المحاكم عددا كبيرا من القضايا. ونبه إلى أن المشرع البحريني حدد مدة 10 أيام لانهاء التسوية بمكتب التوفيق الأسري بدءا من تاريخ تقديم الطلب ،ويمكن أن تمدد ١٠ ايام اخرى بناء على طلب الأطراف .وفي حال غياب احد الأطراف عن جلسة التسوية تمنح له مدة يومين ،فإذا لم يحضر للمرة الثانية اعتبر رافضا للتسوية، فيحيل المكتب الملف للمحكمة الشرعية للفصل بالدعوى . ولفت د. المصري إلى ان القانون ألزم الطرفين باللجؤ إلى مكتب التوفيق الأسري ،لكنه لم يجبرهما عَل قبول الصلح أو التسوية. وأشار إلى أن من بين مزايا مكتب التوفيق الأسري الصلاحية التي منحت له في حال الاتفاق والتسوية ،اذ يستطيع المكتب منح محضر الصلح او التسوية المبرم بين الأطراف والموقع من قبلهم الصفة التنفيذية ليصار الى تنفيذه مباشرة دون احالة الملف الى المحكمة الشرعية . كما أشار إلى أن من بين خصائص مكتب التوفيق أن القضايا تبحث بسرية تامة، وبحيادية، وفي وقت قصير، فضلاً عن ذلك فإنه مدعم باخصائيين قانونيين ونفسيين واجتماعيين لكل منهم دوره وأهميته في حل النزاع الاسري. وعن معدل الإنجاز في المكتب وانسياب العمل أوضح أن التجربة مشجعة بحسب الأرقام المعلنة حيث تشير إلى أن المكتب أنجز نسبة مرتفعة من القضايا التي وصلت إليه في المرحلة السابقة، مشيراً في الوقت ذاته الى التصاعد المستمر في عدد الحالات الواردة الى المكتب و ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية العمل في المكتب من حيث النوعية والكمية على السواء . وردا على بعض التساؤلات، أكد المستشار القانوني للمجلس الاعلى للمرأة أن نسبة الطلاق في البحرين في انخفاض مستمر، وهي أقل النسب مقارنة بدول الخليج العربية، وأن علينا ان نعطي بعض الوقت لتجربة التوفيق الاسري الرائدة وعدم الاستسلام امام بعض العثرات. وتكلم د. محمد وليد المصري عن المرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز الذي سمح بالطعن بالأحكام الشرعية امام محكمة التمييز والذي يعد انجازا تشريعيا في غاية الأهمية لانه ضمن فرض رقابة هذه المحكمة على حسن وصحة تطبيق قانون احكام الاسرة وقانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية. وفي الجلسة الثاني التي أدارها الإعلامي حسين علي بحث المشاركون قانون أحكام الأسرة وقانون الجنسية حيث استضافت الجلسة: رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي حمد الفضل الدوسري، ورئيس الدعم القانوني والأسري في الاتحاد النسائي البحريني المحامية شهزلان خميس، والمحامية في دولة الكويت مريم المؤمن، وعضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص وفاء جناحي. أكد رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي حمد الفضل الدوسري أن الإسلام عنصر قوة للمرأة، فهو الذي عزّها وكرّمها تبعاً لما ورد في القرآن الكريم، مشيراً إلى أن القضاء امتداد للتعاليم الإسلامية. وقال: توسعت المحاكم ووضعت وقسمت القوانين لتنظيم عملية الخلاف الأسري داخل المذاهب الأربعة فقانون أحكام الأسرة ابتدأ في مواده، فلا يتم تعديله أو تبديله إلا بوجود لجنة أعضاء من القضاة، علماً بأنه وضع بما يتوافق مع المصلحة العامة. وتابع قائلاً: للأسف فإن بعض الناس بدأت تسرف في التقاضي واللجوء إلى المحاكم بكثافة في ظل وجود هذا القانون ولو قارناً بفترات خلت سنرى فرقاً شاسعاً. ومن ناحيتها، أكدت رئيس الدعم القانوني والاسري في الاتحاد النسائي البحريني المحامية شهزلان خميس أن صدور الشق السني في قانون أحكام الأسرة لم يمنع التقديرات الشخصية للقضاء فلا يزال القانون بحاجة إلى المزيد من التطوير. ورداً على سؤال بشأن صدورالشق الجعفري واللغط بشأنه قالت شهزلان: إن كل مسألة ترتبط بالمرأة دائماً يليها جدل ومعارضة، ولاشك أن صدور قانون مسطور من شأنه أن يضع الأمور في نصابها وأن يقلل الجهد والعبئ على القضاة. ومن جهتها، نوهت المحامية مريم المؤمن المهتمة بالقضايا المتعلقة بأحكام الأسرة في دولة الكويت إلى أن تطبيق القانون المتعلق بأحكام الأسرة جديد في الكويت إذ جرى العمل بتنفيذه منذ شهر فقط. وقالت: لا تزال هنالك صعوبات عدة خصوصاً في المحكمة الجعفرية التي تعمل وفق لائحة، خصوصاً فيما يتعلق بالطلاق، ولذلك فإن بعض الراغبات في الطلاق يلجأ إلى المحكمة السنية. ومن جانب آخر، تحدثت الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص بجامعة البحرين الدكتورة وفاء جناحي عن قانون الجنسية البحرينية، مشيرة إلى أن القانوني البحريني مثله مثل غالبية القوانين التي تعطي الحق في الجنسية من جهة الأب. ونبهت د. جناحي إلى أن البحريني تحفظت على أحد بنود اتفاقية السيداو الذي ساوى بين الرجل والمرأة في امتداد الجنسية للأبناء. ولفتت إلى أن القانون منح الجنسية لأبناء البحرينية في حالات قليلة جداً، كأن يكون الأب مجهول النسب، أو أنه لم تثبت نسبة الإبن لأبيه. ومن المقرر أن يبحث الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم محورين، هما: الفرص الواعدة لمستقبل الشباب الجامعي في الختصصات القانونية، ودور القانون في تحقيق فرص نجاح شبابية، بمشاركة قانونيين وقضاة، ورواد أعمال.