قدم أمس رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ورئيس لجنة تثمين العقارات المنزوعة للمنفعة العامة الشريف منصور بن صالح أبو رياش استقالته رسميا من رئاسة لجنة التثمين، لما أسماه عدم توازن آلية لجنة تثمين العقارات المنزوعة. ورفع الشريف أبو رياش خطابا لأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، وإلى رئيس الغرفة التجارية الصناعية طلال مرزا يعلن فيه استقالته بشكل نهائي، مطالبا إعفاءه من كافة مسؤولياته في هذا الشأن. وعلمت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن الاستقالة جاءت بعد اجتماع لجنة تثمين العقارات المنزوعة للمنفعة العامة في مكة المكرمة، حضره كافة الأعضاء بما فيهم ممثل وزارة المالية. وأرجع استقالته من مهامه رسميا لما اعتبره عدم وجود المناخ المناسب في لجنة تثمين العقارات، موضحا أن قرار الاستقالة لارجعة فيه، وجاء في ثنايا خطاب الاستقالةالذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه: « نظرا لظروفنا العملية، وارتباطنا بشركاتنا،وأعمالنا التجارية، ولعدم وجود المناخ المناسب بلجنة تثمين العقارات في مكة المكرمة نقدم اعتذارنا وإعفاء نفسي من عضوية جميع لجان التثمين في مكة المكرمة تحقيقا لما أراه لا يتفق في تحقيق الأسعار العادلة، ولعدة أسباب وأن ما قمت به من عمل في هذه اللجان منذ توسعة الحرم المكي الشريف، ومحطات النقل، وسائر المشاريع القائمة والخاصة بجميع الإدارات والأجهزة الحكومية التي قامت بنزع ملكية الآلاف من العقارات للمنفعة العامة إلى تاريخه احتسابا أنا وزملائي من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية وبدون أي مقابل، وبدون أي أهداف خاصة أوعامة». «عكاظ» واجهت أمس أبو رياش عن مبررات استقالته فقال: « آلية العمل في لجنة تقدير التعويضات لم تتغير، وفيها ــ مااعتبره ــ نوعا من عدم الإنصاف في التقدير، وهذا مؤشر يحتاج إلى مزيد من التأمل والمراجعة. فالتباين في التقديرات سيد الموقف الحالي، ومع كل المطالبات لم نجد حراكا أو تنظيما للحد من هذا فعلى سبيل المثال لا الحصر التقديرات التي صاحبت نزع عقارات تعترض مشروع الطريق الدائري الثاني الممتد من حارة البيان، وحتى شارع إبراهيم الخليل لم تكن موفقة فلم تلامس التقديرات خمسين في المائة من السعر الحقيقي والفعلي للعقارات. فالقيمة السوقية لهذه العقارات عالية لكن التقديرات جاءت مخيبة للآمال، والحال كذلك في أبو طنجة، وبستان البخاري، وجزء من عقارات الغزة. وزاد أبو رياش القول «اعتذرت عن عضوية لجنة التثمين مرتين في السابق، وكلفت بها مؤخرا بعد وعود بالتعديل في الآليات وإنصاف ملاك العقارات المنزوعة لكن لم يتبدل الحال فاستقلت، ودعوت بضرورة تغيير الآلية الحالية للجنة». وطالب أبو رياش بتشكيل لجنة من مختصين، ومستشارين، وخبراء للوقوف على تظلمات أصحاب العقارات، ومعرفة آلية التعويضات، وعمل لجان التثمين لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي؛ لأن الدولة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، تؤكد على ضرورة إعطاء الناس حقوقهم.