شاركت دولة الإمارات في الاجتماع ال102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الذي عقد أمس الأول في مقر الأمانة العامة بالرياض. ترأس عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك، الذي ضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إلى جانب عدد من كبار المختصين لدى وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك. وناقش الاجتماع ال 102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محضر الاجتماع ال64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، محضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي الضرائب بدول مجلس التعاون الخليجي. وبحث الاجتماع أيضاً ورقة دولة الإمارات حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، في محضري الاجتماعيين ال 13 وال 14 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي، ومحضري الاجتماعيين ال 72 و ال 73 للجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي، خطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته ال 36 بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، خطة المملكة المغربية لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، ومحضري الاجتماعين ال 20 وال 21 للجنة السوق الخليجية المشتركة، مذكرة الأمانة العامة بشأن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس، ومدير عام صندوق النقد الدولي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مركز الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي. مبادرة البنك الدولي كما ناقش مقترح الكويت بشأن مبادرة البنك الدولي الخاصة بإنشاء آلية جديدة، لإعمار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقترح سلطنة عمان بشأن إعادة هيكلة اللجان الفنية. متابعة تنفيذ القرارات وأكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الدور الهام الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال: تلتزم دولة الإمارات بدورها في استكمال جميع المشاريع الخليجية المتفق عليها، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك. تنسيق المواقف والآراء وتحضيراً لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ،ترأس يونس حاجي الخوري الاجتماع ال50 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، حيث تمت مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها توصيات للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات الائتمانية، والمستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض لمشروعي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ومشروع الضريبة الانتقائية التي وجه المجلس الأعلى في دورته ال36 باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرارهما في موعد أقصاه منتصف العام الجاري، تحضيراً لعرضهما على لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.