أبوظبي (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الـ 102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الذي عقد أول من أمس بمقر الأمانة العامة بالرياض. وترأس معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك الذي ضم كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، إلى جانب عدد من كبار المختصين لدى كل من وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك. وناقش الاجتماع الـ102 لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بحضور شخصيات مالية واقتصادية مرموقة على مستوى دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محضر الاجتماع الرابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، وورقة العمل المقدمة من الوفد الإماراتي حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته. كما استعرضت اللجنة، خطة المملكة المغربية لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي. وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الدور المهم الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون مع جميع اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف تحقيق الأهداف كافة، بالاستناد إلى الرؤى الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها. ... المزيد