بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات ونخبة من كبار المسؤولين في الإمارات، تم أمس الأربعاء التوقيع الرسمي على اتفاقية لتأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال ضمن الخطوات التنفيذية لإطلاق المنتدى الذي سيتخذ من إمارة دبي مقراً له والذي وافق مجلس الوزراء الموقر على تأسيسه ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم بما يعزز مكانة دولة الإمارات لتكون مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال وبما يرسخ ريادة الدولة في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال. في احتفال أقيم في فندق سوفوتيل داون تاون دبي ضم كبار الشخصيات والجهات المعنية بقطاع اعتماد الحلال والاقتصاد الإسلامي محلياً وعالمياً، تم تشكيل فريق عمل لإعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنتدى الذي تم اختيار دولة الإمارات لاستضافته ضمن مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية لقطاع هيئات الاعتماد الحلال بمشاركة العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية في إطار الجهود الحثيثة والاهتمام الكبير للإمارات بتطوير الاقتصاد الإسلامي. مرجعيات موحدة وتعليقاً على هذه المبادرة، أشار محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أن كل منظومة اقتصادية تحتاج إلى هيكلية واضحة، وثقافة جلية، ومعايير متفق عليها، ومرجعيات موحدة، موضحاً أن اتفاقية تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، تعد من المبادرات الأساسية والمفصلية في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم قطاعاته وتشكيل هيئاته ومرجعياته المحلية والدولية لاعتماد المواصفات بآلية متفق عليها من قبل الدول المشاركة. هيئة شرعية دولية وأضاف أنه منذ إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وكافة الجهود تدفع باتجاه تشكيل هيئة شرعية دولية، لها صلاحيات بمنح التراخيص لهيئات الحلال، بحيث تصبح هذه الهيئات قادرة على أداء وظيفتها برعاية قطاع الحلال وتحفيز عوامل النمو والاستدامة فيه، وسبق لدبي والإمارات أن أسست لمثل هذا الإنجاز عبر العديد من المبادرات التي لولاها لما حققنا هذا النجاح في مسيرة عولمة الاقتصاد الإسلامي وتوحيد مرجعياته ومعاييره. خطوة رائدة ومن جهته، أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمة له خلال الاحتفال الرسمي بتوقيع اتفاقية تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال أهمية هذه الخطوة الرائدة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي. تطبيق متجانس للمواصفات وأضاف: إن إطلاق المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال سيعزز الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال. دعم الاقتصاد الإسلامي وشدّد على أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من أهمية التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، خصوصا وأن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لمنظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال على المنتجات الحلال إقليمياً وعالمياً. عضوية المنتدى وأشار إلى أن عضوية المنتدى مفتوحة لجميع المنظمات العالمية العاملة في المجال حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الأعضاء المؤسسين للاتفاق على النظام الأساسي من خلال الجمعية العمومية ثم سيتم العمل على التشغيل الفعلي وخطوات الاعتراف المتبادل بعلامات الحلال. ميزانية المنتدى وأوضح أن دولة الإمارات ستتكفل بميزانية المنتدى خلال السنوات الأولى من إنشائه ليتم لاحقاً وضع نظام خاص لمشاركة جميع الدول والجهات الأعضاء في ميزانية المنتدى.