تونس - يناقش البرلمان التونسي الجمعة جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة من هذا التوجه على نزاهة العملية الانتخابية. وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر المقبل. وكان عدد من الجمعيات والأحزاب المعارضة شاركت قبل أيام في تحرك احتجاجي ضد قرار تغيير القانون الانتخابي معتبرة إياه محاولة لتزوير النتائج. ومشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022 حيث تتمتع المحكمة بالكثير من الاستقلالية التي تعود لفترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري. ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم. وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين وانه من الداعين لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة بعيدا عن التدخلات الأجنبية والمال الفاسد. وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضا بالسجن لمدة 20 شهرا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية فيما تنفي حملته هذه التهم وتعتبرها كيدية وتشير في المقابل على قدرته للمرور للدور الثاني من الانتخابات. وقد عزز سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيا في عام 2019، قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ويؤكد على ضرورة مواصلة نهج الإصلاح ومكافحة الفساد مشددا على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاقتصادية التي تعتبر من أولويات الناخب التونسي.