يبدو أن حالة الشد والجذب في المشهد البرلماني التونسي لم تنته بعد بمجرد إقرار تعديلات القانون الانتخابي، وإنما ستتعمق مع إعلان احزاب المعارضة اللجوء إلى الطعن القضائي لاعتبارها هذه التعديلات سياسة إقصاء وضربا للديمقراطية والقانون الدستوري الذي ينص على الحق في الترشح للانتخابات. وكان نواب حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي وحزب تحيا تونس وبعض الكتل النيابية الأخرى قد صوتوا لمنع أصحاب المنظمات الخيرية ووسائل الإعلام التي تعمل تحت غطاء سياسي من التقدم بأي صفة للانتخابات. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، “ما حدث فضيحة كبرى ووصمة عار في جبين الديمقراطية التونسية.. هذه مؤامرة كبرى”. وأثار هذا القانون جدلا شعبيا واسعا، إذ يعتبر أغلب التونسيين ان التعديلات ستعمق الصراعات السياسية على حساب مشاغلهم  التي باتت في طي التجاهل من الحكومة مبدين  رفضهم لأي شكل من الإقصاء السياسي وهو ما سيقلص من فرص الاختيار أمامهم وعلى مستوى الشارع، تقول إحدى المواطنات تدعى سلمى إنها ضد القانون الذي وصفته بقانون “الإقصاء”، وأضافت “من حق كل تونسي الترشح، وليس من حق الحكومة إقصاء المواطنين”. وتدور تساؤلات حول إدراج بند يسمح بترشح رموز النظام السابق للانتخابات المقبلة، بينما يتم إقصاء أطراف أخرى وهو ما يبرر بدء التحالفات الانتخابية، ومحاولات التضييق في دائرة المرشحين.