تعتزم تركيا أن تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 % اعتبارا من 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية. ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 % قبل الاستقطاعات والإعفاءات، بحسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت. وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم. ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد على أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية ، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية. و عدلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 % من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 % سابقا. وبالنسبة للعام الجاري، تتوقع عجزا بواقع 4.9 %.