بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة خميس حمد الرميحي نائب رئيس اللجنة في اجتماعها يوم أمس، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية بشأنه. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت السلامة الدستورية للمشروع بقانون، وأحالت رأيها بذلك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. بعدها بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيـل التجارة إلى المرفق1 (أ) مـن الاتفاقيـة، المرافـق للمرسـوم الملكي رقم (79) لسنة 2015، وأحالـت رأيها بذلك لذات اللجنة.