ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016) برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، ومشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك من الناحية السلامة الدستورية. وبعد أن تباحثت اللجنة عن ما تضمنته المشاريع المذكورة من مواد، والاستماع لملاحظات ومرئيات المستشار القانوني للمجلس، قررت إحالة مرئياتها للجان المعنية.