أكد تقرير رسمي استمرار البنك المركزي اليمني في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع ممن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ 25 مليار ريال شهريا للمجهود الحربي لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. وأفاد التقرير الذي قدمه وزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، أمس، أن البنك المركزي يمتنع عن رفد فروع البنك المركزي بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة بما يضمن عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها. وأوضح التقرير، أن البنك مستمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين في التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم غير القانونيين واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي تم تعيينه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية.