أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التفاوض على استئناف الاستقدام من إندونيسيا في مراحله النهائية، وكذلك جلب العمالة من جمهورية نيبال. وقال فقيه: إن هناك عددا كبيرا من الدول التي لا تزال في طور التفاوض معها بشأن الاستقدام، مشيراً إلى أن المملكة تعتمد على سياسية الاقتصاد الحر، وبالتالي فإن التكاليف التي تخص الاستقدام والتي تقوم بها مكاتب العمالة تحكمها درجة التنافسية التي تحصل بين المكاتب فيما بينها، وأشار فقيه إلى أن المملكة بها أكثر من 300 مكتب مصرح له بالاستقدام وتقديم هذه الخدمات، وهناك عشر شركات بدأت في تقديم خدمات الاستقدام، وهذا سيسهم في أن تكون أسعار الاستقدام أكثر تنافسية لتخدم المستقدمين. وأضاف فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع جمهورية سريلانكا صباح أمس بفندق الرتيز كارلتون بحضور وزير التوظيف الخارجي والرفاهية في جمهورية سيريلانكا ديلان بيريرا، أن الاتفاقية تدخل في تفاصيل الأجور، وهذا الأمر متروك لرغبة الذين يدخلون هذا البلاد وتوفر البدائل المنافسة لهم من دول أخرى، لذلك المملكة تحرص في سياستها على تنويع مصادر الاستقدام، حتى يكون التنويع موفرا للخدمات، وبجودة وتكاليف معتدلة بالنسبة للمستقدم.