انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، من دون أن يسميه، مع تفاقم خلاف بينهما. وقال قبل لقائهما أمس: «على الإنسان أن يذكر دوماً كيف وصل إلى المنصب الذي يشغله. وأياً يكن منصبه، مختاراً أو نائباً أو رئيس وزراء أو رئيساً، فإن من يعمل من أجل مصالحه الشخصية فقط، يهدم كل العمل الجماعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة، من أجل تركيا». وكان داود أوغلو قال لنائب مقرب منه، سأله هل يعتزم الاستقالة: «لم أتخذ قراراً بعد، لكنني في مرحلة تقويم الأمور واتخاذ قرار حاسم». وأشار مقربون من داود أوغلو إلى أنه يسعى إلى امتصاص غضب أردوغان واحتواء الأزمة والدفاع عن نفسه، إذ أكد أنه لا يمكن أن يخون الرئيس، أو أن يفعل أي شيء يغضبه أو يجرح مشاعره. لكن داود أوغلو كان أبلغ نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أنه مستعد للتخلّي عن منصبه، إذا كان بقاؤه فيه يهدد وحدة الحزب. واعتبر «حزب الشعب الجمهوري» المعارض خلاف أردوغان وداود أوغلو «انقلاباً رسمياً على رئيس حكومة منتخب ونظام برلماني قائم»، ومحاولة من الرئيس لـ «تعطيل العمل بالدستور». أما حزب «الحركة القومية» فبدا أقرب إلى أردوغان. في غضون ذلك، حذر رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش من أن مشروع قانون طرحه حزب «العدالة والتنمية» لتجريد نواب من الحصانة البرلمانية، سيفاقم العنف ويخــنق الحياة السياسية الديموقراطية في البلاد. وقال لوكالة «رويترز»: «طردُنا جميعاً من البرلمان لن يؤدي سوى إلى تأجيج العنف في البلاد. إغلاق البرلمان وإطاحة حزب الشعوب الديموقراطي قد يُخرج الأمور عن السيطرة، وهذا يقلقنا». ورأى في مشروع القانون محاولة من أردوغان لحشد تأييد في البرلمان من أجل تحويل النظام رئاسياً، وزاد: «جدول أعمال أردوغان كان أكثر سرية. الآن كل شيء علني، إنه في وضع يمكّنه من القيام بكل أنواع الجنون». واعتبر دميرطاش أن الرئيس التركي «هو أبرز عقبة أمام متابعة عملية السلام» بين الحكومة و»حزب العمال الكردستاني». واستدرك: «لن يحكم هذا البلد إلى الأبد. أثق بإحياء العملية».