تعكس الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030" التي تعد إحدى المبادرات الطموحة بالمملكة، والتي تم اطلاقها رسميا الأربعاء، التزام المغرب بأن يصبح فاعلا رئيسيا في مجال الاقتصاد الرقمي العالمي. وتروم هذه الاستراتيجية القائمة على رؤية بعيدة المدى، تعزيز البنية التحتية الرقمية بالبلاد، وخلق آلاف فرص الشغل في القطاع الرقمي، والرفع من مكانة المغرب في الترتيبات العالمية في مجال الحكامة الالكترونية. وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الأستاذ الباحث بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة والخبير في المجال الرقمي، حسن ازديموسا، على أهمية هذا التحول الرقمي بالنسبة للمغرب، مع تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بتفعيلها. 1 – ما هي أهم التحديات التي سيتعين على المغرب تجاوزها لضمان تفعيل ناجع لمحورين رئيسيين لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 ، ولاسيما رقمنة الخدمات العمومية وديناميكية الاقتصاد الرقمي؟ يتعين على المغرب وقبل كل شيء، تجاوز العديد من التحديات لضمان رقمنة مندمجة ودينامية. أولا، تعتبر الأمية الرقمية والفوارق في الولوج للأنترنت بين المناطق الحضرية والقروية حاجزا رئيسيا. لذلك أعتقد أنه من الضروري أن جميع السكان بما فيهم في وضعية هشاشة، يمكنهم الاستفادة من هذا التحول الرقمي، من خلال وضع بنيات تحتية ملائمة بالمناطق القروية ونشر المهارات الرقمية. ثانيا، تعزيز القدرات الرقمية يعد ضروريا. وفي رأيي من الضروري تكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على الاستجابة لمتطلبات التحول الرقمي. كما أن التكوين المستمر وتعلم التكنولوجيات الحديثة وتنمية المواهب الرقمية يتعين أن تصبح أولويات وطنية.علاوة على ذلك، أضحى الأمن السيبراني رهانا رئيسيا. ومع تسريع الرقمنة، فإنه يتعين تعزيز حماية المعطيات الشخصية وتأمين الخدمات الرقمية لإرساء الثقة لدى المواطنين والمقاولات. أخيرا، أعتبر أنه يتعين تطوير الإطار التنظيمي بسرعة لمواكبة هذا التحول. كما يجب تشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستخدمين، وخلق بيئة ملائمة للاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية. هذا الإطار يتعين أن يمكن من التكيف سريعا مع الممارسات الرقمية الجديدة. 2 – أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في إحداث 240 ألف منصب شغل مباشر. في رأيكم أي قطاعات الاقتصاد الرقمي تحظى بالأولوية لبلوغ هذا الهدف، وكيف سيتم دعم منظومة المقاولات الناشئة؟ لبلوغ هذا الهدف الطموح، تم تحديد العديد من القطاعات الرقمية ذات الأولوية. ويوجد تطوير البرمجيات والتطبيقات، وهندسة الويب، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، من بين القطاعات الرئيسية. هذه المجالات تمكن من خلق حلول مبتكرة لا تستجيب فقط للحاجيات الوطنية وإنما أيضا تخلق قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد. يعد قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي، أيضا مصدرا مهما لمناصب الشغل، خاصة في إدارة المنصات، والتسويق الرقمي، واللوجستيك وخدمة العملاء. ويعزز انتعاش منصات التجارة الإلكترونية الطلب على المهارات الرقمية المتنوعة. من جهة أخرى، تشكل التكنولوجيا الزراعية التي توظف الحلول الرقمية لتحديث القطاع الفلاحي، فرصة لتحسين الإنتاجية من خلال خلق فرص للشغل. هذا القطاع يعد أساسيا للاستجابة للتحديات الغذائية المستقبلية. اعتبر أن دعم منظومة المقاولات الناشئة يعد رئيسيا. واستراتيجية المغرب الرقمي 2030 تحمل إجراءات تحفيزية لتشجيع الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. هذا يشمل احداث حاضنات وتسهيل الولوج للتمويلات، والموارد الرقمية، وكذا شراكات استراتيجية مع فاعلين وطنيين ودوليين وفق مقاربة ستمكن بلا شك من تعزيز تنافسية المغرب على الساحة الدولية. 3- الاستراتيجية تشير إلى أهمية البنيات التحتية من قبيل مراكز البيانات والحلول السحابية. كيف يمكن للمغرب أن يتطور أكثر في هذا الميدان ويضمن أمن معطياته؟ يعد تطوير البنيات التحتية الرقمية أولوية استراتيجية لتدارك التأخر في مجال مراكز البيانات والحلول السحابية. يبدو أن المغرب يمكن أن يحقق ذلك بالتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع بناء مراكز البيانات والشبكات الآمنة. هذه البنيات التحتية، ستضمن ليس فقط ولوجا سريعا وموثوقا للخدمات الرقمية، وإنما أيضا تدبيرا ناجعا للمعطيات. ليس هذا فحسب، فتطوير نموذج هجين يمزج الحلول السحابية السيادية والعامة، سيكون ضروريا لخلق التوازن بين الأمن والمرونة. هذا الأمر سيتيح للمغرب التوفر على حلول تتلاءم مع حاجياته الوطنية من خلال الاستفادة من الابتكارات العالمية. وعلى مستوى الأمن، فإنه يتعين اعتماد المعايير الصارمة للأمن السيبراني مصحوبة ببرامج للتكوين في مجال حماية المعطيات مما سيعزز الثقة في الخدمات الرقمية وسيضمن سرية المعلومات الحساسة. 4 – في ظل المنافسة العالمية المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي كيف سيعزز المغرب موقعه ويستقطب المزيد من الاستثمارات والابتكارات؟ في مواجهة المنافسة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، يركز المغرب على الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية. واستراتيجية "المغرب الرقمي 2030" تشجع على خلق بيئة مواتية لتطوير الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم حوافز ضريبية ودعم الشركات الناشئة التي تطور حلول ا بناء على هذه التقنيات. كما سيتعين على المغرب تعزيز التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على يد عاملة مؤهلة. وستتيح الشراكات مع الفاعلين الدوليين ومراكز الأبحاث جذب مستثمرين جدد، وستضع المملكة كمركز تكنولوجي. علاوة على ذلك، تلعب أحداث مثل "جيتيكس أفريقيا" دورا رئيسيا في الترويج للمغرب كبلد مبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي. وتمكن من إبراز المشاريع الناجحة، مع استقطاب رؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم. 5 – ما هي المؤشرات الرئيسية للنجاح التي يتعين الحرص عليها بعد اطلاق استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وكيف تعتقد أن هذه الاستراتيجية يمكنها أن تغير بالفعل النظام الرقمي بالمغرب في السنوات الأولى؟ اعتقد حقيقة أن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، تشكل استراتيجية "حاسمة" للرقي بمكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي العالمي، ومع ذلك، يجب اتباع العديد من المؤشرات الرئيسية لتقييم نجاحها. ومن بينها التغطية وجودة الربط بالأنترنت عبر ربوع البلاد اللذين سيلعبان دورا رئيسيا في ادماج الخدمات الرقمية في الحياة اليومية. لذلك سيكون من المهم متابعة تطور تكوين المواهب الرقمية وكذا اعتماد مهارات جديدة من قبل المواطنين والمهنيين. هذه الاستراتيجية من شأنها احداث تغيير في النظام الرقمي بالمغرب منذ السنوات الأولى، من خلال خلق مناخ أكثر شمولا ودينامية، وتحفيز الابتكار، عبر تعزيز تنافسية المغرب على الساحة الدولية.