أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وهي رؤية طموحة تهدف إلى جعل المغرب رائداً في المجال الرقمي على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. وتعتمد هذه الاستراتيجية على عدة محاور أساسية لضمان تحول رقمي ناجح، مع التركيز على الحوكمة الرقمية، رقمنة الخدمات العامة، تطوير الاقتصاد الرقمي، وضمان السيادة السحابية عبر بناء بنية تحتية محلية للسحابة الرقمية. حول كل هذه النقط، طرحنا 3 أسئلة على عبد المجيد شراس، أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني ملال، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان. من أبرز النقط التي جاءت بها استراتيجية المغرب الرقمي، نجد رقمنة الخدمات العامة (الحكومة الإلكترونية) ماذا نقصد تحديدا بهذا المحور؟ أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في رقمنة الخدمات العامة، حيث تهدف الحكومة إلى تبسيط وتسريع وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات الإدارية. وفقاً للاستراتيجية، بحلول عام 2030، سيتم رقمنة 100% من الخدمات الحكومية، مما سيساهم في تقليص الزمن الإداري بنسبة 50% وتبسيط الإجراءات بنسبة لا تقل عن 40%. كما تتطلع الحكومة إلى تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بحيث يصبح المغرب في المرتبة 50 عالمياً والأولى إفريقيا بحلول 2030. وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال إنشاء بوابة رقمية موحدة لكل الخدمات الإدارية وضمان التوافقية بين مختلف الإدارات.ط طرحت الاستراتيجية أيضا مسألة دعم الشركات الناشئة والابتكار الرقمي، هل من أرقام في هذا الجانب؟ أو توقعات؟ يعتبر قطاع الشركات الناشئة من الركائز الأساسية في هذه الاستراتيجية. تتوقع الحكومة أن يصل عدد الشركات الناشئة إلى 3,000 شركة بحلول 2030، مع تحقيق هدف إنتاج 1 إلى 2 شركات "يونيكورن، وهي شركات تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. ولتحقيق ذلك، تم تخصيص7 مليارات درهم لدعم هذه الشركات على طول دورة حياتها، بدءاً من التأسيس وصولاً إلى التوسع على المستوى الدولي. كما سيتم تعزيز حاضنات الأعمال المحلية لجذب أفضل المواهب الرقمية وتشجيع المنتجات المغربية، مما سيساعد الشركات المغربية الناشئة على الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية. يعد هذا المحور مفتاحًا لجذب الشباب الريادي، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كيف يمكن تطوير الشركات الرقمية وضمان السيادة السحابية؟ وكيف يمكن خلق فرص عمل في القطاع الرقمي؟ جانب آخر مهم من استراتيجية المغرب الرقمي 2030 هو تعزيز دور الشركات الرقمية ودعم السيادة السحابية. تعتمد هذه السيادة على تطوير بنية تحتية رقمية محلية تضمن أن البيانات الحساسة تبقى داخل الأراضي المغربية، ما يعزز حماية المعلومات الوطنية ويدعم الاستقلالية عن الخدمات السحابية الأجنبية. إلى جانب ذلك، ستتمكن المؤسسات العامة والخاصة من الوصول إلى خدمات السحابة السيادية المدارة من قبل مشغلين محليين، مما سيساهم في تسريع التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة. ويهدف هذا المحور إلى تعزيز مكانة المغرب في الساحة الرقمية الدولية. الجانب الاجتماعي من هذه الاستراتيجية لا يقل أهمية، حيث يتوقع أن يساهم القطاع الرقمي في خلق 240,000 فرصة عمل بحلول 2030، مقارنة بـ 140,000 فرصة عمل في 2022. يشمل ذلك وظائف في مجالات مثل خدمات السحابة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. كما وضعت الاستراتيجية برنامجًا طموحًا لتدريب 100,000 موهبة رقمية سنوياً بحلول 2030، وذلك عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، مما يعزز قدرات المغرب على المنافسة الرقمية على المستوى العالمي. ومن المخطط أيضاً جذب المواهب الأجنبية عبر منح تأشيرات تقنية.