أقرت الوزيرة الحويلة بأن مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهوداً مضنية لقيادة ودعم مسيرة نجاحها، كما تقوم بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمع، «لذا ندرك جيداً التحديات التي تواجهها في أداء رسالتها النبيلة سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي والإداري». تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، أمس، بعنوان «الحويلة تجتمع تباعاً بممثلي الجمعيات... والبداية بـ 42 جمعية»، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، اليوم، لقاء مطولاً استمر نحو ساعتين، مع ممثلي 42 جمعية نفع عام، في قاعة «الدّرة» بمجمع الوزارات. وأكدت وزيرة الشؤون التزام الوزارة الكامل بدعم منظمات المجتمع المدني، عبر تسهيل إجراءاتها الإدارية وتوفير الموارد الكافية التي تمكّنها من تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بفعالية وكفاءة وفق الأطر القوانين المنظمة للعمل، معتبرة أنه «لابد للحكومات دائماً من التصرف بذكاء مع جمعيات النفع العام المكمّلة لدورها». نؤكد الثقة بين الحكومة والجمعيات لكن بعضها حاد عن دوره وأهداف إشهاره وأكدت خلال تعقيبها على مداخلات الحضور، وجود ثقة تامة بين الحكومة والجمعيات، غير أن بعضها وللأسف حاد عن دوره المنوط به وأضاع الهدف الأسمى لإشهاره، مدللة على ذلك بالإساءات الصادمة التي تصدر بحق الكويت من بعض الجمعيات المشاركة بالمحافل الدولية، لافتة إلى أن «الشؤون» على دراية تامة بالتحديات كافة التي تواجه «النفع العام»، التي تتطلب تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الشراكة الحقيقية لتجاوزها. جمعيات تحوّلت «مولات» وقالت الحويلة، إن «مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهوداً مضنية لقيادة ودعم مسيرة نجاحها، كما تقوم بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمع، لذا ندرك جيداً التحديات التي تواجهها في أداء رسالتها النبيلة سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي والإداري»، معتبرة أن بعض الجمعيات استغلّت قانون الاستثمار بصورة مسيئة لأنشطة النفع العام عموماً، وتوسّعت في ذلك بشكل لا يمكن قبوله حتى بات بعضها مثل «المولات» وأفرع «التعاونيات»، مدللة على ذلك بـ«استذباح» الشركات الكبرى للحصول على أماكن استثمار داخل بعض الجمعيات الأهلية، حتى وصل الأمر إلى الخصومة ورفع دعاوى قضائية ضد بعضهم. الحويلة: شركات كبرى تستذبح للحصول على استثمارات بالجمعيات والأمر وصل للقضاء وكشفت أن الوزارة تعكف حالياً على تعديل القانون (24/ 1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، مطالبة ممثلي الجمعيات بإرسال ملاحظاتهم بهذا الصدد ليخرج بصورة متوازنة ترضي جميع الأطراف، وليكون محققاً لآمال وطموحات الجمعيات ومكملاً لأعمالها دافعاً لتطورها والارتقاء بخدماتها. مشكلات الاستثمار من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، إن «الوزارة تسعى جاهدة، عبر الأنظمة الآلية والتحول الرقمي الذي أطلقته إدارة الجمعيات الأهلية أخيراً، إلى إنجاز كل الردود على مراسلات ومخاطبات النفع العام بأقصى سرعة ممكنة، بما يضمن عدم تعطّل فعالياتهم ومشروعاتهم الراغبين في إطلاقها وتنفيذها»، كاشفاً عن وجود جُملة مشكلات مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص إمكانية السماح للجمعيات المشهرة باستغلال بعض المساحات الشاغرة داخل مقارها للاستثمار. وأضاف العجمي، أنه «من هذا المنطلق قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ثلاثية ضمّت الجهات المعنية لبحث قضية الاستثمار، لاسيما وسط الشكاوى العديدة والمتنوعة التي تلقتها الوزارة أخيراً من جانب الكثير من قاطني مناطق البلاد ضد مشروعات استثمارية تابعة لبعض الجمعيات التي تعمل داخل نطاق سكنهم»، مؤكداً أن الوزارة تتحمل الكثير لأجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجمعيات، غير أنها في المقابل ملزمة أيضاً بمراعاة مصلحة هؤلاء المواطنين قاطني هذه المناطق كما أنها تحرص على توفير أجواء سكنية هادئة لهم. إساءات صادمة بحق الكويت من بعض الجمعيات المشاركة بالمحافل الدولية بدورها، أكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون إيمان العنزي، أن جميع الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال اللقاء محل اعتبار وتقدير كبيرين لدى الوزارة وقيادييها، وسيتم النظر بتمعن فيها وأخذها على محمل الجد وبعين الاعتبار يخدم مصالح الأطراف كلها، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي أي مقترحات من الجمعيات من شأنها تطوير العمل والارتقاء به. وأضافت العنزي، أنه «بشأن طلب بعض ممثلي الجمعيات الحصول على عضويات الاتحادات الدولية الخارجية، بهذا أمر محكوم وفق نصوص قانونية ويصعب التوسع فيه، غير أنه سيتم رفع المقترح إلى وزارة الخارجية للبحث والدراسة». SMS «أسمع كلامك يعجبني... أشوف أفعالك أتعجب»!