خلال الفترة الماضية تابعنا مقابلات سمو رئيس الوزراء مع بعض جمعيات النفع العام للاستماع والاستئناس بآرائهم حول متطلبات المرحلة القادمة، وهي بكل تأكيد خطوة تحسب لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد نحو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. لقاءات مهمة كهذه يفترض أنها تمثل النخب كل في مجال تخصصه، فيجب ألا يكتفي ممثلوها بطرح المشاكل البلد التي لا تخفى على أبسط مواطن، فكيف برئيس الوزراء المنوط به معرفة تفاصيلها بحكم موقعه التنفيذي في إدارة شؤون البلد. الهدف، كما سمعنا، من تلك الزيارات هو إشراك مؤسسات المجتمع الدني في وضع الحلول للمشاكل التي يعانيها البلد، كقضية تطوير التعليم وإصلاح التركيبة السكانية ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وإيجاد الحلول الاقتصادية البديلة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ومعالجة قضية البدون، وارتفاع أسعار العقار، ومشكلة طوابير الإسكان، وإنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة وتطوير الخدمات الصحية وغيرها من القضايا المصيرية. من خلال متابعتي لتلك اللقاءات كنت أنتظر أن تتجاوز هذه اللقاءات المعنى التقليدي لها، بحيث تبادر الجمعيات والنقابات بقديم الدراسات والمبادرات كل في مجال تخصصه بدلاً من تكرار الحديث عن المشاكل، لذلك أرجو من الجمعيات والنقابات أن تطلعنا على تلك المبادرات لعلي أكون مخطئاً فيما ذهبت إليه. على سبيل المثال لو أن كل نقابة وجمعية رفعت لسمو الرئيس مبادرة تحمل في طياتها رؤية وأهدافا وآليات وبرنامجا زمنيا لكان في يد الرئيس مجموعة من المبادرات تشكل أساس وقاعدة انطلاق لمعالجة بعض القضايا والمشاكل التي يواجهها البلد. دعوة جمعيات ونقابات النفع العام فكرة ممتازة بحد ذاتها، ويمكن التوسع فيها من خلال إنشاء مكتب يتبع سمو الرئيس مهمته تلقي المبادرات والدراسات من المختصين والعاملين في الميدان لدراستها وعرضها عليه، لبحث إمكانية العمل بها، فهناك الكثير من الدراسات تموت عند مكاتب المسؤولين لأسباب كثيرة ومتنوعة. حالة التأزيم والتصعيد الشعبي ضد الحكومة غير مسبوقة، والرهان على عودة علاقة التفاهم حول الأولويات أصبح صعب المنال ما لم تسترجع الحكومة زمام المبادرة بكسب ثقة الشعب من خلال التزامها بتقديم برنامج عمل واضح ومحدد المعالم، يتفق عليه نواب المعارضة قبل نواب الموالاة. نقطة خلاف الحظر الجزئي شخصياً مع قرار الحظر الجزئي كأحد الخيارات المتاحة للسيطرة على تفشي الوباء بالكويت، لكن هذا القرار لم يجد صداه عند الشارع بسبب غياب الشفافية حول البؤر الحاضنة للوباء، وبسبب ساعات الغلق التي ستضر بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزيد معاناتهم من قرارات السلطات الصحية، لذلك كان من المفترض مراعاة ساعات الحظر لتبدأ من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً. على الطرف الآخر هذا الحظر لن ينجح إن لم يصاحبه برنامج توعوي تثقيفي يحث المواطنين على التطعيمات وبيان كفاءتها والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي ولبس الكمام في الأماكن المغلقة إلى حين الوصول إلى المناعة الجمعية بدلاً من مناعة القطيع. ودمتم سالمين.