شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.  وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية، أيمن السياري، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي. أهداف الدورة 48 لمجلس المحافظين يهدف الاجتماع إلى تناول مجموعة من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، والتي تشمل: إدارة السياسة النقدية : يتمحور النقاش حول كيفية إدارة السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والتي تتسم بعدم اليقين المرتفع وتواتر الصدمات. إذ يهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات والتجارب في كيفية التصدي لهذه التحديات. مديونية القطاع الخاص : من القضايا الهامة التي سيتم تناولها هي تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية. تساهم هذه النقاشات في وضع استراتيجيات فعالة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالمديونية. التغير المناخي : يلعب تغير المناخ دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي. لذا، سيتناول الاجتماع دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي وكيفية تكامل الأبعاد البيئية في السياسات النقدية. تطبيقات الذكاء الاصطناعي : سيتناقش المشاركون حول الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والابتكارات التي يمكن أن تعزز من كفاءة القطاع المصرفي. نتائج الأعمال واللجان الفنية بالإضافة إلى الموضوعات السابقة، ستتناول الاجتماعات نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية.  سيكون هناك تركيز خاص على اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والذي يلعب دورًا حيويًا في تقييم الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. كما سيتم مناقشة التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يهدف إلى تقديم رؤى شاملة حول الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وكذلك إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا. أهمية الاجتماع في السياق الاقتصادي العربي تكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في السياق الاقتصادي العربي، حيث تسعى الدول العربية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والنقدي لمواجهة التحديات المشتركة.  ويعتبر التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.