مع انطلاق موسم جني الزيتون لهذه السنة، تزايدت المخاوف في صفوف المستهلكين بشأن إحتمالية تسجيل ارتفاع صاروخي في الأسعار الخاصة بمادة زيت الزيتون، حيث تبقى الأنظار متوجهة نحو الخطوات القادمة للحكومة وفاعلي القطاع لضمان استقرار أسعار هذه المادة الحيوية والتي تعد منتج أساسي في المطبخ المغربي. المؤسسة التشريعية عبر مجموعة من الأسئلة البرلمانية ، شددت على ان الحكومة ملزمة بتوفير الشفافية للمستهلكين بشأن توقعات الأسعار والعرض المتاح، مما يساعد في تجنب المضاربة والاحتكار، وضمان قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الشراء. في هذا السياق، إعترف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، في تصريح صحفي لموقع كود الإلكتروني خلال نشاط استعراض استراتيجية المغرب الرقمي، إلى انخفاض كبير في القدرة الإنتاجية للزيتون بنسبة تصل إلى 50%، وذلك نتيجة للظروف المناخية الصعبة التي شهدتها البلاد. وأوضح صديقي أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تشجيع الاستيراد كوسيلة للضغط على السوق المحلي، وكذا بهدف ضمان استمرارية عمل معامل إنتاج زيت الزيتون. وأكد الوزير في ذات التصريح ، أن هذه الاستراتيجية ستساعد في توفير المعروض الكافي من الزيت، مما يساهم في تقليل الضغوط على الأسعار،كما أشار إلى أهمية تخفيض تكاليف الاستيراد الجمركية وتبسيط المساطر الخاصة بمراقبة السلامة الغذائية، مشددًا على أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر زيت الزيتون بأسعار مناسبة للمستهلكين. في سياق متصل، أعرب رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، لموقع القناة الثانية ، عن تفاؤله حول استقرار الأسعار، حيث أكد أن أسعار الزيتون لا تزال ضمن المعدلات العادية، حيث تتراوح بين 85 و95 درهمًا للجملة. وأوضح أن استقرار السوق يعتمد بشكل كبير على قدرة الإنتاج، محذرًا من أن أي استمرار في ضعف الإنتاج قد يتطلب اتخاذ تدابير تحفيزية.كما أشار بنعلي لـ 2M.ma، إلى أن أسعار الزيتون في إسبانيا، التي تُعتبر أحد المصادر الأساسية للاستيراد، لا تزال عند مستويات معقولة، مما يُعطي الأمل في عدم الحاجة الملحة لاستيراد كميات كبيرة. وأكد ذات المتحدث إلى أن استمرار الاستقرار في السوق المحلي قد يقلل من ضرورة اللجوء إلى الاستيراد، حيث يُعتبر من المهم الحفاظ على الموارد المحلية. على الرغم من هذه التصريحات الإيجابية، لا يزال القلق قائمًا بين المستهلكين حول الأسعار حيث تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي ، شائعات عن احتمال وصول سعر زيت الزيتون إلى 150 درهمًا للتر الواحد، وهو ما أُعتبر بمثابة محاولة من بعض السماسرة لترسيخ هذا السعر في أذهان المستهلكين، حيث يحذر العديد من المراقبين من أن هذا الترويج قد يؤدي إلى احتكار المنتوج أو بيعه بأسعار مرتفعة. رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، اكد لـ موقع القناة الثانية ، على ان الوضع الحالي لا يتسم بأي جديد، مستدركا الى ان هناك اقتراحات سيتم طرحها أمام الحكومة قصد إتخاذ التدابيرالضرورية ، خلال الأسابيع القادمة. للإشارة وبحسب معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان ينتظرمن الإنتاج المتوقع للزيتون على الصعيد الوطني للسنة الماضية بلوغ رقم حوالي 1,07 مليون طن ، برقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم.