قفزت الحسابات النشطة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر الماضي بنسبة 19.25 بالمئة، حيث زادت بنحو 3618 حساباً، إذ بلغ إجمالي الحسابات النشطة بنهاية الربع الثالث 22.412 ألف حساب، مقارنة مع 18.794 ألفاً لنفس الفترة من العام الماضي. وتعد نسبة النمو في الحسابات النشطة جيدة، لكن حجمها لا يزال دون المستوى، قياساً إلى أسواق في المنطقة، ويقدر حجم الحسابات الجديدة التي تم تدشينها العام الماضي بنحو 75 ألف حساب. في المقابل، يبلغ حجم الحسابات الجديدة التي تم تدشينها بالسوق على أساس سنوي بين سبتمبر 2023 وسبتمبر الماضي نحو 7896 حسابا، بنسبة نمو 1.8 بالمئة، إذ بلغ إجمالي الحسابات في السوق 429.58 ألفاً، مقارنة مع 421.689 ألفاً. في المقابل، بلغت الحسابات الراكدة والخاملة في السوق بنهاية سبتمبر الماضي 407.173 آلاف حساب، مقارنة مع 402.895 ألف للفترة المقابلة من العام الماضي، حيث تراجعت بنحو 4278 حسابا بنسبة 1.06 بالمئة فقط. يُذكر أن جزءا كبيرا من تلك الحسابات مرتبط بعمليات الاكتتابات العامة التي تطرحها الدولة للمواطنين أو الاكتتابات الخاصة التي تسوقها الشركات في اكتتاب خاص لعملاء، وهو ما يتطلب حسابات تداول بكل الحالات. لكنّ مصادر استثمارية ترى أن استغلال انفتاح تلك القاعدة على الاستثمار في السوق يمكن من توفير شركات تشغيلية ناجحة وموثوقة، لتكون قناة ادخارية واستثمارية طويلة الأجل لمن يرغب، بحيث تكون من الشركات ذات المواصفات الخاصة التي تحتفظ بقيمتها وتمنح مساهميها توزيعات وعوائد حتى تكون مقنعة مقارنة بالعوائد، لا سيما أن شريحة من الأفراد تمثّل لهم عوائد التوزيعات أو العوائد من الودائع مصدر إيراد إضافيا مكملاً.