التعثر في سداد (ديون) رسوم بعض (المدارس الخاصة) هو الذي سيدخل السجن!. في كل عام يتم (دحّرجة الكرة) من تحت أقدام الآباء، والتلويح بالزيادة من قبل المدارس الخاصة، مع صمّت وزارة التعليم، وعجزها عن رفض أي زيادة لم يتم الموافقة عليها مُسبقاً!. المدارس الخاصة تتحجّج بتطبيق (برامج داخلية) لرفع مستوى التعليم وتطويره، وهي مجرد (حبر على ورق) للحصول على (رسوم أعلى) في الفصل المُقبل، والتخلص من الطلاب المُتعثرين في السداد، لأن المسألة بالنسبة لهؤلاء تجارة و(بزنس)، وليست رسالة تعليم وعلم!. تتكرر هذه المحاولات التجارية نهاية كل فصل، لتزداد المعاناة، أعيد ما طرحته في هذه الزاوية رمضان الماضي: «لمصلحة من تبقى الأمور عندنا (عائمة) في المدارس التي يحق لها رفع الرسم حتى بداية العام الدراسي الجديد؟.. ولماذا لم يتم حسم المسألة مُبكراً «؟!. اليوم تعود القضية للسطح من جديد، مع تقدم 95 % من المدارس الخاصة بطلبات رفع الرسوم الدراسية، وكأن المسألة بالنسبة لهؤلاء مجرد أرباح؟!. مثل كل عام، الآباء غير القادرين على تحمل أعباء جديدة، سيضطرون إلى تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية (المُكتظة بالطلاب)، مما سيُعقّد المسألة أكثر، ويُلخبط أوراق وخطط وزارة التعليم، وهي (ورقة الضغط) التي ستُثقل كاهل وزارة التعليم مُجدداً، حتى ترضخ لرغبة (ملاك) هذه المدارس الخاصة، مما يجعل الطالب وولي الأمر ضحية لهذه الأطماع، ولا ننسى أن المدارس الخاصة تحصل على (دعم حكومي)؟!. المدارس التجارية في بلادنا (مُربحة)، فقط عليك تتبع (تواريخ) التلويح بالزيادة، وتواريخ (تطبيقها فعّلياً) على الطلاب، حينها ستدرك أن فتح مدرسة خاصة، قد يقود لدخول (شخص ما) للسجن، بدلاً من إغلاقه؟!. وعلى دروب الخير نلتقي،،،