تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون سيناقشه المجلس الأحد المقبل (8 مايو/ أيار الجاري) لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته
مشاركة :