تقدمت عضو المجلس البلدي شريفة الشلفان اليوم الأحد بمقترح لتعديل البند (18) في الجدول رقم (2) الخاص بالاشتراطات المطلوبة للاستعمالات التجارية المسموح بها بالعقارات الاستثمارية في لائحة تنظيم أعمال البناء والاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، مطالبة بإضافة شرطين لتجنب بعض المشاكل المستقبلية وهما موافقة إدارة المخطط الهيكلي والتنظيم مبنية على دراسة بعدد الاستعمالات المماثلة في المنطقة ومدى تحملها لتغيير الاستعمال المطلوب وتقديم دراسة مرورية معتمدة. وأشارت الشلفان في ديباجة مقترحها الى أن بعض المناطق الاستثمارية شهدت تكدسا بالمشاريع التجارية المتاحة في لائحة البناء التي تسمح بتغيير استغلال قسائم السكن الاستثماري لاستعمالات تجارية (كالعيادات الطبية والمطاعم والمدارس وغيرها) من غير ضوابط فنية وتنظيمية صحيحة، ما تسبب بالازعاج لقاطنيها وازدياد معدل الازدحام المروري لافتقاد تلك المشاريع للمعايير التنظيمية والدراسات المرورية المطلوبة.