إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب، تثير جدلًا عالميًا حول فوائدها وأضرارها. في المملكة العربية السعودية، تزداد الدعوات لإعادة النظر في هذه السياسة، حيث يبرز تساؤل حول تأثيرها على صحة المستهلكين، والتنافسية الاقتصادية للشركات المحلية. بدأت سياسة إضافة الفلورايد في أربعينيات القرن العشرين، كإجراء لمكافحة تسوُّس الأسنان، واعتمدتها المملكة، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية. يُشير الداعمون لهذه السياسة، إلى أن الفلورايد يقلِّل من تسوُّس الأسنان، خصوصًا لدى الأطفال. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة، إلى أضرار محتملة، منها هشاشة العظام، وتدهور القدرات الإدراكية، ممّا دفع البعض إلى إعادة التفكير في جدوى هذه السياسة. دراسة أجرتها “The Lancet”، أظهرت أن تعرُّض الأطفال لمستويات عالية من الفلورايد، يرتبط بانخفاض معدلات الذكاء (IQ)، ما أثار مخاوف حول تأثير الفلورايد على صحة الدماغ. كما تشير دراسات أخرى إلى تأثيرات سلبية على الغدة الدرقية، والجهاز العصبي، ما يعزِّز الجدل حول استخدام الفلورايد. من ناحية أخرى، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدِّيات اقتصادية بسبب إلزامها بإضافة الفلورايد، بينما تُعفى الشركات المستوردة. هذا التفاوت، يؤثر على تنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل تزايد وعي المستهلكين حول المنتجات الطبيعية. قد يؤدي ذلك إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية، ويعزِّز ميزة الشركات المستوردة التي تقدم مياهًا دون إضافات كيميائية. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات الوطنية، لنقل عملياتها خارج المملكة، لتفادي هذه القيود، ممَّا يهدِّد بفقدان فرص العمل، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. لمواجهة هذه التحدّيات، هناك حاجة ماسة لفتح حوار بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والشركات المحلية، ودعم الأبحاث المستقلة حول تأثير الفلورايد. يجب أن تُبنى القرارات على أدلة علمية محايدة تأخذ في الاعتبار الأبحاث الجديدة. كما ينبغي للهيئة تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، دون أن تكون السياسات الصحية عبئًا على الشركات الوطنية. في الختام، يتطلب حل هذه القضية، تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، ودعم الأبحاث المستقلة، للتوصل إلى حلول تضمن صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية الاقتصادية للشركات الوطنية.