اتهمت الولايات المتحدة أمس (الخميس)، عائلة واكد اللبنانية الأصل التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما وتدير متجراً كبيراً للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب وأعمالاً عقارية، بأنها منظمة كبيرة لغسل أموال المخدرات. وأدرجت واشنطن كبار أفراد هذه العائلة وأعمالهم بما في ذلك مجموعتا «غروبو ويزا» و«لا ريفييرا» للسلع الفاخرة ومصرف وصندوق «بالبوا» وصحيفتان، على لائحة العقوبات الأميركية، بحيث يحظر عليهم القيام بأعمال مع أميركيين وتم تجميد أموالهم في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية أن مجموعة واكد «تستخدم الأعمال التجارية لغسل الأموال مثل إصدار الفواتير التجارية الزائفة وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لصالح مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم». وذكرت الخزانة تحديداً عبد المحمد واكد فارس (66 عاماً) ونضال أحمد واكد حاطوم (36 عاماً) على أنهما زعيما ما أسمته «منظمة واكد لتبييض الأموال». ويحمل واكد فارس الجنسيات البنمية والكولومبية واللبنانية وواكد حاطوم الإسبانية والكولومبية والبنمية. وذكر البيان أسماء ستة أشخاص آخرين ضالعين في أعمال التبييض من بينهم ثلاثة من أشقاء واكد حاطوم ونجل واكد فارس، إضافة إلى محاميين أشارت الوزارة إلى أنهما ساعدا العائلة على تأسيس شركات وهمية. وأكد المدعي العام البنمي كينيا بورسيل دياز أن الحكومة تتعاون مع السلطات الأميركية في الملف، وقال في بيان: «سنضمن مشاركة شعب بنما في إحقاق العدل. هذا التحقيق يعزز جهودنا وعزمنا على مهاجمة النشاط الإجرامي في بنما بقوة كي يسود حكم القانون». وأعلن رئيس هيئة مراقبة القطاع المصرفي أن مكتبه وضع اليد على «بنك بالبوا من منطلق سعينا للحفاظ على المصلحة العليا للمودعين». واشتهرت عائلة واكد بسلسلة متاجر «لا ريفييرا» المعفية من الضرائب ومتاجر البيع بالمفرق لمواد التجميل والعطور التي تنتشر من مكسيكو إلى الأوروغواي. وتدير متاجر علامات تجارية أوروبية كبرى على غرار «مانغو» و«بوربوري» و«ايف سان لوران»، وبنت مجمع «سوهو بنما» التجاري الفخم في وسط بنما سيتي بكلفة 350 مليون دولار الذي كان مقرراً أن يشمل فرعاً لفندق «ريتز كارلتون». وتدير المجموعة صحيفتي «ال سيغلو» و«لا إستريلا». وقال واكد فارس في مقابلة نشرتها مجلة «ترافل ماركتس إنسايدر» العام الماضي، إن المجموعة تشغل أكثر من 5500 شخص في المنطقة. ووضعت جميع الأعمال المتعلقة بالعائلة على لائحة العقوبات التي تهدف إلى عزلها عن النظام المالي العالمي. ولكن وزارة الخزانة أعلنت كذلك عن «رخص خاصة» أو استثناءات لقواعد العقوبات تجيز لبعض الأسماء المذكورة بما فيها الصحيفتان مواصلة العمل بقيود. وتجيز بعض الاستثناءات على غرار تلك المطبقة على «مجمع سوهو التجاري» بعض الوقت من أجل إبطاء العمليات وتصفية العقود المعلقة.