شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر "مشاركة القطاع الخاص" والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة Cipe والذي ناقش أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه. وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة استثمارية. وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار. وأوضح الوزير أن القطاعات الواعدة ذات الأولوية للدولة تشمل أيضا الطاقة المتجددة "إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة"، وبما يتماشى مع أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد. ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأوضح الوزير أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون حيث تعد هذه الاستراتيجية جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح، مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزًا عالميًا لتصدير الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. ولفت «الخطيب» إلى أنه تم إصدار القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢٤، والذي يعد إطارا قانونيا شاملا لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث يمنح القانون مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، مشيرا إلى أن القانون يتيح أيضا للمشاريع الحصول على الرخصة الذهبية وهي رخصة واحدة تشمل جميع مراحل التنفيذ والتشغيل. واستعرض الوزير تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز جديدة للاستثمار حيث تم إصدار قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (رقم ١٦٠ لسنة (۲۰۲۲) لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرض «الخطيب» جهود الوزارة لتبسيط وميكنة إجراءات الاستثمار حيث أطلقت هيئة الاستثمار منصات إلكترونية لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحجز الاسم التجاري وإصدار صحيفة الاستثمار، كما تم تقليل المستندات المطلوبة من الشركات، مشيرا إلى أنه تم توحيد جهة التعامل مع المستثمرين لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وتسريع إصدار التراخيص النهائية، وإنشاء لجنة مشتركة تعمل على تخصيص الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع وفق ضوابط محددة، والتوسع في إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة والاستثمارية، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائزة الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وتشجيع المستثمرين لإنشاء المشروعات الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وسرعة إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لها، حيث تم تبسيط اشتراطات وضوابط إقامتها، والتوسع في تأسيس شركات تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الخدمية بعد أن كانت مقتصرة على الأنشطة الصناعية فقط، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثماريا متميزا يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، ويوفر للمستثمر أراض ووحدات مكتملة المرافق، ويتسم ببساطة وسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه. وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، قال «الخطيب» إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٣٦) لسنة ۲۰۲۲ تم إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة لتلقي التحديات التي تواجههم، وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.