رفع الدكتور فيصل الفاضل أستاذ القانون والخبير التشريعي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– بمناسبة الذكرى العاشرة على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في جميع المجالات، وقال: إن هذه ذكرى غالية وعزيزة علينا جميعاً كمواطنين نحتفي فيها باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا الرشيدة في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات في إطار رؤية السعودية 2030 والبرامج والمبادرات والمشاريع المنبثقة من هذه الرؤية المباركة التي رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي برؤية عصرية، وشهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أيده الله- المزيد من الإنجازات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات وشتى المجالات. وأضاف الفاضل "رأينا إطلاق مشروعات ومبادرات كبرى مثل نيوم والقدية والعلا والبحر الأحمر وجدة التاريخية ومشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمحميات الملكية وتطوير الصناعات الوطنية والنقل والخدمات اللوجستية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة ومبادرة السعودية الخضراء ومبادرة التحول الصحي وإعادة هيكلته لتعزيز صحة المواطنين والتركيز على الوقاية تعزيزاً لجودة الحياة، كما رأينا تشكيل اقتصاد رقمي مستقبلي متطور بمعايير عالمية من خلال التوسع في استثمارات التكنولوجيا الجديدة وتأهيل أبناء وبنات الوطن لشغر وظائف مستقبل تلك الاستثمارات وتطوير التعليم بما يتماشى مع هذه الرؤية إضافةً إلى إصدار وتطوير العديد من الأنظمة والتنظيمات والتشريعات والممكنات التطويرية للاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه وتمكين المرأة. وذكر الفاضل أن المملكة استطاعت المحافظة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً طوال السنوات العشر الماضية وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والتواجد في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم، مؤكداً على أن البيئة التشريعية في المملكة، شهدت منذ انطلاق الرؤية، نهضة غير مسبوقة شملت جميع القطاعات والمجالات أثمر عنها إعادة بناء البيئة التشريعية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة لتواكب تطلعات المرحلة الحالية وتطوراتها، وتحقق رؤية المملكة في جميع جوانبها، ويذكر في هذا الخصوص مبادرة التشريعات القضائية الجديدة والتي أثمرت عن صدور نظام المعاملات المدنية، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، وتوقع صدور نظام العقوبات التعزيرية قريباً والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، وجاءت هذه التشريعات بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- لتضيف خطوة إصلاحية كبيرة ونقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة، وتأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان، ولا شك أن هذه الإصلاحات التشريعية والقضائية الكبيرة والنوعية جاءت ثمرة لاهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق العدل وسيادة القانون على الجميع وتطبيقه على الكبير قبل الصغير. وختم الفاضل بسؤال الله تعالى بأن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، ومواصلة المسيرة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي ترسم مستقبلًا مشرقًا لهذا الوطن العزيز.