تحتفل تونس بالذكرى الثالثة لثورتها التي كانت بمثابة شرارة اشعلت "الربيع العربي"، لكن المصادقة على الدستور التي كانت متوقعة في هذا التاريخ ما زالت متعثرة بسبب خلافات سياسية. وشارك القادة التونسيون صباح الثلثاء في وقفة لرفع العلم في ساحة القصبة في قلب تونس العتيقة حيث مقر الحكومة. ووقف الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء المستقيل علي العريض، وخليفته مهدي جمعة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذه المبادرة. وخرجت تظاهرات قبل الظهر تلبية لنداء الاحزاب السياسية في هدوء وسط انتشار امني كبير في جادة شارع الحبيب بورقيبة معقل الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 وكانت انطلاقة الربيع العربي. وتجمع آلاف الاشخاص من انصار حركة النهضة الاسلامية التي تتمتع بالاغلبية في المجلس الوطني التاسيسي ومناهضيهم في اماكن عدة من هذا الشارع وسط المدينة. لكن المصادقة على الدستور الجديد، الذي وعدت الطبقة السياسية بانجازها الثلثاء على اقصى تقدير كي تصادف هذه الذكرى الرمز، غير متوقعة كثيراً. ولا يزال ثلث المواد المئة والخمسين في مشروع الدستور غير مبتوت فيها، بعد 12 يوماً من النقاشات ورفض بعض البنود الاساسية خلال الايام الأخيرة في اجواء صاخبة في المجلس التأسيسي. وفضلاً عن المواد التي تحدد شروط انتخاب رئيس الدولة ودور رئيس الحكومة رفض المجلس الوطني التاسيسي بعد نقاش تخللته شجار بين بعض النواب، بندا اساسيا يحدد دور السلطة التنفيذية في تعيين القضاة ويتعين التفاوض الان على صيغة وسط. وقال عجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة امام انصاره: "يجب اعداد الدستور الذي تستحقه البلاد"، مضيفاً ان "زمن الانقلابات قد ولى لان الشعب حاضر للدفاع عن ثورته" وذلك لأن حزبه كان يخشى انقلاباً على النمط المصري الذي اطاح بالرئيس محمد مرسي. من جانبه، قال الناطق باسم الحزب الجمهوري المعارض للنهضة عصام الشابي ان "هذه الثورة قامت لتنجح على رغم الصعوبات والعراقيل وخيبة الشعب". وفي الاثناء تنتظر تونس، بحلول نهاية الاسبوع تشكيل حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة المدعو الى قيادة البلاد حتى الانتخابات خلال 2014. واختير مهدي جمعة رسمياً الجمعة رئيس للوزراء اثر مباحثات طويلة وشاقة تهدف الى اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز (يوليو) في عملية نسبت الى التيار الاسلامي المسلح. وجاء هذا التعيين اثر استقالة حركة النهضة من رئاسة الوزراء على رغم انها فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الاول (اكتوبر) 2011، لكن السنتين اللتين قضتهما في الحكم تخللتهما ازمات سياسية واجتماعية وتنامت خلالها المجموعات الاسلامية المسلحة. وفي خطاب متلفز مساء الاثنين، أقر الرئيس المرزوقي، حليف النهضة العلماني، بأن القادة لم يستجيبوا للتطلعات التي فجرت الثورة التي بدات في كانون الاول (ديسمبر) 2010. وقال ان "مسؤوليتنا تجاه الشهداء تحتم علينا الاقرار بان البلاد ما زالت بعد ثلاث سنوات من انتصار الثورة بعدية كل البعد عن تحقيق جملة الاهداف التي ضحى من اجلها شهداء الثورة وجرحاها". لكنه اضاف ان "من حق تونس ان تفتخر بانها تمكنت من تحقيق معجزة فشلت في تحقيقها الدول التي مرت بتجربة الانتقال بالمحافظة طيلة ثلاث سنوات صعبة على الديمقراطية والنمط الحداثي للتونسيين وعلى الامن". وقال ان "تونس تمكنت من المحافظة على تماسك الدولة على رغم الدعوات التي وجهها البعض الى الجيش للانقلاب على الشرعية وسعيهم للاستيلاء على المجلس الوطني التأسيسي". وشهد الاسبوع الماضي مجددا سلسلة من التظاهرات التي تحولت الى اعمال عنف احتجاجا على الفقر والبطالة اللذين كانا مفجرا الثورة. واختلفت الصحف التونسية الثلثاء بين التفاؤل والتشاؤم في تقييم الحصيلة. وكتبت صحيفة "لابرس" ان "بعد ثلاث سنوات واخيراً ما زال الدستور الذي طالما حلمنا به في طي الارجاء وعائلات الشهداء (ضحايا الثورة) تنتظر الاطلاع على اسماء الذين قتلوا ابناءهم واضطر الاسلاميون الى الاعتراف بفشلهم". وابرزت "لوتان" ان الثورة التي انجزها الشباب التونسي "صادرها السياسيون والذين يتلاعبون بالخطب الرنانة".