يتجدد النقاش مع كل دخول برلماني جديد حول أهم الملفات المطروحة على المؤسسة التشريعية، إذ يرى متتبعون للشأن السياسي والبرلماني أن دورة أكتوبرسيكون لها طابع خاص واستثنائي بفعل الأجندة التشريعية والرقابية المكثفة . ومن المرتقب أيضا أن تشهد مشاريع قوانين كمشروع قانون المسطرة الجنائية والمدنية ومدونة الأسرة ومشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإضراب نقاشات حادة وساخنة بين فرق الأغلبية والمعارضة والحكومة بكل من مجلسي النواب والمستشارين. البرلماني الفرفار: الدخول البرلماني سيكون صعبا وبتحديات كبيرة قال النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" العياشي الفرفار، إن "الرهان الأول عند البرلمان هو المصادقة على مشروع قانون المالية باعتباره آداة لتنفيذ توجهات الحكومة لاسيما في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية بأبعادها الثلاثة ويتعلق الأمر بالصحة والتشغيل والتعليم والإجابة على الإكراهات والتحديات الراهنة لاسيما الاستثمار والماء". وأضاف الفرفار في اتصال مع موقع القناة الثانية:"هناك مشاريع قوانين في غاية الأهمية وستحظى بنقاش حاد داخل البرلمان وخارجه لاسيما المسطرة الجنائية المثيرة للجدل والمسطرة المدنية التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب و أحليت على مجلس المستشارين في إطار استكمال مسطرة التشريع وفي حالة عدم الموافقة على بعض البنود سيتم إرجاعها لمجلس النواب". وتابع قوله:" كما أن القانون التنظيمي للإضراب ومايثيره من حساسيات وتخوف سيوضع له إطار لضبط إيقاع الحياة العمالية وحركات الاحتجاج داخل المرفق العام والخاص كما سيتم مناقشة مشروع آخر يتعلق بالإصلاح الاستعجالي لأزمة التقاعد التي وصلت إلى حالة الخطر والمهددة بالإفلاس مما يستدعي التعامل وبشكل استعجالي معها إضافة إلى مدونة الأسرة". وأردف الفرفار قائلا:"هذه أهم النصوص التشريعية إضافة إلى بعض النصوص القطاعية المقدمة سواء في إطار مشاريع قوانين من الحكومة أو مقترحات قوانين من مجلس النواب". واعتبر الفرفار أن :"هذه الدورة ستكون دورة المشاريع ذات البعد الاستراتيجي إضافة إلى أن النصف الثاني من ولاية هذه الحكومة سيكون فيه انكباب على موضوع التشغيل من خلال المساهمة في خلق فرص الشغل وتوطيد دينامية الاستثمار عن طريق توفير بنية استثمارية تراعي مابين النجاعة الاقتصادية و العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي". وزاد النائب البرلماني:"الرهان الأساسي التي تحدث عنه جلالة الملك المتعلق بالماء والذي اصبح قضية وطنية ينبغي الانكباب عليه أيضا من أجل توفير الاستدامة المائية لا على مستوى الإانتاج أو التوزيع أو الاستعمال أو منظومة الترشيد". وخلص الفرفار إلى أن هذه الدورة ستطرح فيها "ملفات حارقة كما أن النقاش حولها لن يكون سهلا". حموني: تسقيف أسعار المواد المدعمة من أولوياتنا كفريق برلماني من جانبه أكد رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب رشيد حموني، على أن :"أبرز مواضيع وأولويات الدخول السياسي الحالي تتعلق بتأكيد مكتسبات بلادنا وتحصينها، بأفق الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية وأزمة الماء بارتباط مع الأمن الغذائي و المسألة الديموقراطية وإعادة الثقة في المؤسسات، بارتباط مع التخليق بمفهومه الشامل في كافة مناحي الحياة العامة و معالجة الأوضاع الاجتماعية المتسمة، على العموم، بالاحتقان والغلاء و تطوير المقاربات العمومية في مسألة العدالة المجالية". وشدد حموني في تصريح لموقع القناة الثانية:" على ضرورة الانكباب فيما تبقى من الولاية الحكومية على الجانب الاقتصادي بارتباط مع صعوبات المقاولة، والبطالة، والاستدامة المالية في ظل الالتزامات الضخمة للمالية العمومية في شكل نفقات إضافية خلال السنوات المقبلة (كلفة الحوار الاجتماعي، البنيات التحتية لكأس العالم، استيراد المواد الأولية والأساسية) ". واعتبر حموني أن :" النصوص القانونية المنتظر مناقشتها تتعلق بمدونة الأسرة؛ والقراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي ومشروع قانون مالية 2025". وخلص إلى القول:"نتمنى أن تعمل الحكومة والأغلبية على التحلي بالتواضع اللازم لمناقشة مقترحات قوانين تقدمنا بها، كفريق، من قبيل، مقترح قانون لتسقيف أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة؛ ومقترح قانون لتسوية وضعية لاسامير؛ ومقترح قانون لتمكين الباحثين عن الشغل حاملي الشهادات من مِنحة".