كشف عدد من العاملين في القطاع العقاري في أبوظبي عن أن هنالك توجهاً لخفض قيمة الوحدات السكنية داخل جزيرة أبوظبي، والتي تعتبر في الوقت الراهن مرتفعة، وعزوا هذا الأمر إلى وجود العديد من الوحدات السكنية الخالية في كل برج أو بناية التي لم يتمكن الملاك أو شركات إدارة العقارات من تأجيرها، لأن قيمتها مرتفعة ولا تستحق القيمة الإيجارية الموضوعة لها بسبب صغر المساحات أو عدم توفر خدمات بها، إلى جانب صعوبة إيجاد مواقف للسيارات في المنطقة المحيطة بها، مما يدفع المستأجرين للبحث عن وحدات سكنية بإيجارات تناسب قدراتهم وتتوفر في تلك الوحدات خدمات متنوعة، إلى جانب توفر مواقف السيارات بها. وفي جزيرة أبوظبي يمكن الحصول على شقق مكونة من غرفة وصالة بإيجار يتراوح بين 60-75 ألف درهم، بينما يتراوح إيجار شقة مكونة من 2 غرفة وصالة بين 68-90 ألف درهم، وأما الشقق المكونة من 3 غرف وصالة فإنها تبدأ من 90 ألفاً وصولاً إلى 125 ألف درهم حسب المساحة والموقع. وذكر هؤلاء أن العديد من الملاك وشركات الإدارة عمدوا مؤخراً إلى مواصلة رفع القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية التي يديرونها مما تسبب بدفع بعض المستأجرين إلى مغادرة وحداتهم، حيث إن هذه الزيادة لا تتناسب مع قيمة الوحدة من حيث مساحتها وخدمات البناية. وأشاروا إلى أن شركات إدارة العقارات تلقي باللوم دائماً على ملاك المباني والأبراج السكنية في رفع إيجارات الوحدات، وأن العديد من الملاك عمدوا مؤخراً إلى إلغاء الزيادات للإبقاء على المستأجرين والحفاظ على إشغال لكامل الوحدات السكنية في مبانيهم وأبراجهم حتى لا يتسبب أي إخلاء أو فراغ لعدد من الوحدات بتراجع إيرادات المباني وما قد يسببه ذلك من خسائر ملحوظة على الملاك. وأعرب عدد من العاملين في القطاع العقاري بأبوظبي عن أملهم في أن تشهد إيجارات الوحدات السكنية تصحيحاً سعرياً في ظل الحديث عن وجود العديد من الوحدات السكنية غير الشاغرة التي يعمد أصحابها إلى إغلاقها أو عدم دخولها إلى السوق للمحافظة على ارتفاع إيجارات المساكن. وذكر هؤلاء أن الملاك لن يتمكنوا من الاستمرار في إغلاق هذه الوحدات خاصة أنهم تكبدوا مصاريف عالية في إنشائها و منهم من اقترض من أجل إنجاز مشاريعهم، وأن مواصلة إغلاقها سيسبب لهم خسائر كبيرة و يعرضهم لمشاكل مالية مع المصارف. وعمدت بعض الشركات العقارية التابعة لمصارف عاملة بالدولة إلى رفع القيمة الإيجارية لوحدات سكنية في أبوظبي بشكل مبالغ به تجاوز في بعض الأحيان نسبة 10% رغم أنه لم يطرأ أي زيادة في الطلب على المساكن، في ظل توجه عدد من المستأجرين للبحث عن وحدات سكنية يمكنهم تملكها للهروب من الزيادات المتواصلة في القيمة الإيجارية، بينما فضل بعضهم الآخر للابتعاد عن وسط العاصمة أبوظبي والتوجه إلى الضواحي التي تنخفض فيها القيمة الإيجارية إلى نسب تصل إلى 25%. ارتفاع الطلب على الوحدات المتوسطة واللافت هو تراجع عدد من ملاك المباني السكنية في أبوظبي عن الزيادات التي أبلغوا بها المستأجرين مع نهاية العام الماضي لتطبيقها العام الجاري مع إخلاء العديد من الشقق في مبانيهم منذ مطلع العام، وعدم تمكنهم من تأجيرها لمستأجرين جدد، مما دفعهم لإبلاغ المستأجرين الباقين في وحداتهم بإلغاء الزيادات وإبقاء إيجارات العام الجاري على ماهي عليه في العام الماضي، حتى لا يتسببوا بخروج مزيد من المستأجرين وعدم التمكن من إشغال وحداتهم السكنية في وقت قريب مما يتسبب لهم بانخفاض عوائد عقاراتهم خلال العام الجاري. وتشهد أبوظبي ارتفاعاً في الطلب على الوحدات ذات القيمة المتوسطة، بينما تنخفض على الوحدات الفاخرة ذات القيمة المرتفعة، مما يدفع الجمهور للبحث عن وحدات في مناطق مثل الخالدية وشارع المطار وشارع المرور أو في الضواحي مثل: مدينة محمد بن زايد ومدينة خليفة أوالشهامة وبني ياس. بينما تشهد مناطق شاطئ الراحة وجزيرة الريم إقبالاً متزايداً بفضل توفر الخدمات التي يبحث عنها المستأجرون أو ملاك الوحدات السكنية وأهمها توفر المرافق مثل مواقف السيارات وخدمات الأمن والنظافة ومسابح وأندية للأطفال والسيدات وحدائق مرفقة ومطاعم راقية في تلك المناطق مما يجعلها قبلة للمستأجرين ذوي الدخول المرتفعة أوالراغبين بتملك وحدات سكنية في تلك المناطق. خيارات جديدة أمام المستأجرين كما يشهد السوق العقاري حالة ترقب مع قرب افتتاح عدد من المشاريع السكنية الجديدة في جزيرة الريم وبعض الأبراج والمباني الجديدة في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث يرى بعضهم أن من شأن هذا الأمر أن يلبي الطلب الموجود على الوحدات السكنية ويسهم في استقرار الإيجارات أو الدفع بها نحو الاعتدال أو الهبوط خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة عقب الزيادات المبالغ بها التي شهدها السوق العقاري وأثرت في إمكانات وقدرات الكثير من المستأجرين ودفعتهم لتغيير مساكنهم أو الانتقال لمناطق أخرى أوالتفكير جدياً بشراء وحدات سكنية في مناطق التملك الاستثماري خاصة بالمشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط. كما دفعت الإيجارات الكبيرة التي جرى فرضها على المستأجرين في إعادة خياراتهم نحو التوجه إلى شراء الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها خاصة مع توفر معروض من الوحدات السكنية في عدد من المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والتي يتاح بها أمام الوافدين الذين يشكلون أغلبية المستأجرين من تملك وحداتهم.