بدأ اليونانيون اليوم (الجمعة) إضراباً عاماً يستمر يومين تعبيراً عن غضبهم من إصلاحات تشمل الضرائب وصناديق التقاعد كانت الحكومة قد طرحتها لتتأهل لبرنامج إنقاذ ببلايين الدولارات مع الاتحاد الأوروبي. وأدى الإضراب الذي دعت اليه أكبر نقابات العاملين في القطاعين العام والخاص إلى تراكم السفن الراسية في المرافئ وتوقف المواصلات العامة كما امتنع الموظفون والصحافيون عن التوجه إلى عملهم. وقال الاتحاد العام للعمال اليونانيين الذي يمثل القطاع الخاص ويعد أكبر نقابة عمالية في اليونان، إن الإصلاحات هي «المسمار الأخير في نعش» العمال والمتقاعدين الذين ضحوا بما فيه الكفاية بعد ست سنوات من التقشف. وقال مسؤول في الاتحاد العام إن المسؤولين اليونانيين «يحاولون أن يثبتوا لمجموعة اليورو أنهم تلامذة نجباء لكنهم يدمرون نظام الضمان الاجتماعي اليوناني». ومن المقرر أن يجتمع وزراء مال الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين. وتأمل أثينا أن تؤدي هذه الإجراءات المنتظر أن يصوت عليها البرلمان الأحد المقبل إلى إقناع الدائنين بالموافقة على الإفراج عن مبالغ في إطار برنامج الإنقاذ المالي. ومضى موعد صرف دفعة قدرها نحو خمسة بلايين يورو من دون الإفراج عنها جراء تعثر المحادثات في شأن وتيرة تطبيق الإصلاحات المطلوبة. ويتوقع أن تناقش مجموعة اليورو الأمر في التاسع من أيار (مايو) الجاري. ويضمن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس غالبية بسيطة في البرلمان إذ يؤيده 153 نائباً في المجلس المؤلف من 300 نائب. وكان تسيبراس انتخب العام الماضي إثر تعهده في بداية حملته الانتخابية بانتهاج سياسات غير تقشفية لكنه اضطر لاحقاً للتوقيع على ثالث برنامج إنقاذ دولي لليونان منذ العام 2010. ومن المتوقع أن يرفع مشروع القانون الجديد المساهمات في الضمان الاجتماعي ويزيد ضريبة الدخل على ذوي الدخول المرتفعة ويفرض نظاماً جديداً للتقاعد. وقالت أنا بابادوبولو (74 سنة) التي تملك متجراً «لا نملك قوتنا ولا يسألنا أحد عن حالنا». وسئلت عما تريد أن تقوله للحكومة فردت وقد غالبتها الدموع «استيقظوا. نحن نموت».