انكمش نشاط قطاع الخدمات الياباني في نيسان (أبريل) بأسرع وتيرة له في عامين في علامة على أن ثالث أكبر اقتصاد عالمي ربما يفقد بعض قوته. وبحسب "رويترز"، فقد أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن مؤشر ماركت/نيكي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في اليابان تراجع إلى 48.9 في الشهر الماضى من 49.9 في آذار (مارس) بعد التعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان. ويظل المؤشر دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي، ويظهر أكبر انكماش في النشاط منذ نيسان (أبريل) 2014، وتراجع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 48.6 من 49.4 في الشهر السابق مسجلا أيضا أسرع وتيرة انكماش في عامين. وفي عام 2014 شكل قطاع الخدمات 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان بينما شكل قطاع الصناعات التحويلية 21 في المائة منه، وأظهر مسح مماثل نشرت نتائجه الشهر الماضي أن اليابان ربما تتفادى الركود بصعوبة في الربع الأول، لكن ضعف الطلب المحلي والخارجي وصعود الين سيكبحان أي تعاف للاقتصاد. وألمح صندق النقد الدولي الأسبوع المنصرم في تقرير إلى أن الاقتصاد الياباني سيشهد تباطؤا واضحا في العامين المقبلين في الوقت الذي سيستمر فيه النمو في آسيا متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية. وتوقع الصندوق أن تسهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي، داعيا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها، متوقعا تراجعا في الاقتصاد الياباني على وقع تباطؤ الصادرات جراء ارتفاع قيمة الين لأعلى مستوياته منذ 18 شهرا مقابل الدولار، في حين ستتراجع المبادلات اليابانية مع الصين. وإزاء ذلك راجع صندوق النقد نسبة النمو في 2016 التي توقع أن تكون بنسبة 0.5 في المائة في حين ستنزل إلى مستوى سلبي "ناقص 0.1 في المائة" في 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك، مشيرا إلى المشكلات اليابانية العتيقة وأبرزها شيخوخة السكان وضخامة الدين.