نيويورك- حذر خبراء وكالة موديز من أن الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة تواجه حالات تخلف عن السداد بشكل متزايد، مقارنة بالجهات المقترضة الأخرى ذات التصنيف الائتماني المنخفض. والملكية الخاصة مصطلح يدل على حيازة الملكية من قبل شخصيات معنوية غير حكومية. وتختلف عن الملكية العامة التي تكون لجهة تابعة للدولة، وتختلف أيضا عن الملكية الجماعية أو التعاونية التي تكون لمجموعة من الجهات غير الحكومية. ويمكن للملكية الخاصة، وهو مفهوم قانوني يُحدد ويُفرض بواسطة النظام السياسي لدولة ما، أن تكون ملكية منقولة إما سلعا استهلاكية أو سلعا رأسمالية. نسبة التخلف عن السداد بلغت 17 في المئة خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من 2024 نسبة التخلف عن السداد بلغت 17 في المئة خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من 2024 وبلغت نسبة تخلف الشركات المدعومة من قبل شركات الملكية الخاصة التي تستثمر مباشرة في الشركات عن طريق عمليات استحواذ 17 في المئة بين يناير 2022 وأغسطس من هذا العام. وهذا يعادل ضعف النسبة الخاصة بالشركات غير المدعومة من تلك النوعية من الشركات، وفقا لما ذكرته موديز في تقرير نشرته الجمعة على منصتها الإلكترونية. ومن بين أكبر 12 جهة راعية للأسهم الخاصة، حسب تصنيف موديز، كانت نسبة التخلف أقل قليلاً عند حوالي 14 في المئة. وتصدرت الشركات المدعومة من قبل شركة الملكية الخاصة بلاتينوم إكويتي عدد حالات التخلف من بين أكبر 12 جهة راعية، تلتها شركة أبولو غلوبال مانجمنت ومجموعة كليرليك كابيتال. وذكرت الوكالة أن بلاتينوم وكليرليك كانتا الأعلى من حيث نسب الملاءة المالية، في حين كانت أبولو قريبة من المتوسط بين الجهات الراعية الاثنتي عشرة عند ست مرات. وقال متحدث باسم أبولو في بيان “إن الرافعة المالية في محفظة الملكية الخاصة لدى أبولو من بين الأدنى في الصناعة”، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ. وأضاف المتحدث “يصنف تقرير موديز عمليات تمديد القروض العادية أو تبادل الديون الاستباقية كتخلفات للشركات التي تؤدي بشكل جيد، وليست في ضائقة مالية”. ويؤكد أن الشركات المدعومة بالملكية الخاصة تميل إلى الحصول على المزيد من الديون وتصنيفات ائتمانية أقل من نظيراتها، وهو ما يساهم في ارتفاع معدل التخلف عن السداد. كما أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الميزانيات العمومية للشركات، خاصة بين المقترضين الذين لديهم ديون ذات سعر فائدة متغير، وهو ما يفضله العديد من الرعاة الماليين من أجل المرونة. وشكلت عمليات تبادل الديون المتعثرة معظم حالات التخلف عن السداد، وفقا لموديز. وفضّل رعاة الملكية الخاصة هذه التبادلات في السنوات الأخيرة كوسيلة للحفاظ على أسهمهم واستغلال الأحكام الفضفاضة لانتزاع التمويل من مقرضين على حساب الآخرين. وذكرت وكالة موديز في التقرير أن “شركات الملكية الخاصة اقترضت مقابل أصول صناديقها المجمعة، واستغلت الائتمان الخاص، واستخدمت ميزات الدفع العيني لإدارة التدفق النقدي المتناقص”. كما سلطت الوكالة الضوء على كيفية تحول الملكية الخاصة إلى استغلال المزيد من الديون لتمويل توزيعات الأرباح، وهي إستراتيجية تسمح لها بإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين مع انكماش سوق التخارج التقليدية مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية. 44 في المئة نسبة تراجع قيمة الصفقات الخاصة في عشر سنوات مقارنة مع عام 2022 وأشارت موديز إلى أن هذه الإستراتيجية لم تؤدِ إلى العديد من حالات التخلف عن السداد، لأن معظم تلك الصفقات تم من قبل شركات محفظة ذات تصنيف ائتماني أعلى. وتتحول المزيد من الجهات الممولة إلى الائتمان الخاص كخيار لتمويل الإنقاذ ولتحقيق مرونة أكبر. ووفقا للتقرير قامت 9 شركات على الأقل من بين 257 مقترضا في عينة موديز بإعادة تمويل ديون مُصنفة علنيا بصفقات مُدرجة في الائتمان الخاص، ولم تعد مصنفة. وأفادت موديز بأن شركات مثل فيستا إكويتي بارتنرز وكارلايل غروب وتوما برافو قد اختفت تقريبا، وتبدو الآن أكثر ميلاً إلى الاقتراض من المقرضين المباشرين. وفي مارس الماضي أظهر تقرير صدر عن شركة بي.أي.آي.أن ونشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن عدد الشركات غير المبيعة في محافظ شركات الملكية الخاصة يقدر بنحو 28 ألف شركة، في رقم قياسي لم يسجل سابقا. وتقدر بي.أي.آي.أن قيمة هذه الشركات بثلاثة تريليونات دولار. وتعكس هذه الأرقام النمو الضخم الذي سجلته شركات الملكية الخاصة خلال جائحة كورونا، إضافة إلى التداعيات السلبية على صفقات هذا القطاع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وتوقع خبراء الشركة أن يستغرق تدفق السيولة النقدية مجددا إلى لقطاع عامين إلى ثلاثة أعوام. وكان قطاع الملكية الخاصة عالميا قد سجل العام الماضي أدنى مستوى من قيمة صفقات التخارج في عشر سنوات، بعد تراجع هذه الصفقات بنحو 44 في المئة مقارنة مع عام 2022.