ألزمت التعديلات الجديدة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي وافق عليها مجلس الوزراء أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح، كما حددت مهلة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع وذلك وفق ما تقرره وزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية. لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة إلا بعد الحصول على ترخيص ووفق التعديلات التي نشرت اليوم الجمعة في "أم القرى" تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، فيما تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها. ولا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط، ويجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويمكن استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط. ويتولى موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات عملهم، ويحق لهم دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بالواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها. وفيما يخص إيقاع العقوبات، يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم. وألزمت التعديلات كل من يزاول أياً من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالتقدم إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تعديل النظام، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز لوزير الصناعة والثروة المعدنية تمديدها ثلاثة أشهر.