يتعين على وزير الصحة الجديد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبر أغوار تحد شرس مع عدد هائل من الملفات الشائكة، في واحدة من أكثر وزارات الدولة أهمية وأشدها حساسية. ويعول عليه في مجابهة التعقيدات بوتيرة لا تقل عن تلك التي جعلته من أنجح الوزراء في العهد السعودي الجديد، وأكثرهم تفاعلا وتجاوبا مع هموم الناس وقضاياهم، وستكون غياهب هذه الوزارة المثقلة بالكثير من الإشكاليات والعثرات، هي التحدي الأكبر له، سيما بعد أن أنهى مهمته وزيرا للتجارة بنجاح وعلى درجة كبيرة من الرضى الشعبي. واليوم سيحمل الربيعة صحة الدولة والأمانة على أرواح الناس على عاتقه، وهي مهمات جسام تفرض عليه التعاطي مع ملفات ساخنة، لطالما جثمت على صدر هذه الوزارة، وحالت دون ملامستها رضى الناس في الآونة الأخيرة. وتتصدرها ملفات تطوير بيئة المستشفيات ومضاعفتها، والنهوض بالخدمات الصحة المقدمة عبرها، والعمل على تنفيذ المشاريع المعنية بالصحة العامة، والعناية بتأهيل الكوادر الوطنية وتطويرها وتوظيفها، وحسم حقوق الكثير من الأمور التي من شانها الارتقاء بعمل منسوبي الوزارة، فضلا عن تفعيل الرؤية التنموية التي أعلنها سمو ولي ولي العهدالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ما يتعلق بخصخصة «الصحة». وإذا ماكان الربيعة قد نجح وزيرا للتجارة والصناعة -بحسب آراء اقتصاديين في تطوير عمل الشركات والبيئة التجارية وضبط الأسواق- فإن الدور المنوط به لتحسين بيئة الصحة سيكون المهمة الكبرى التي يستبشر السعوديون في قدرته على تنفيذها بدرجة عالية من المسؤولية، يطوي معها صفحات عديدة من المعاناة المستمرة على إمتداد سنوات طويلة. الربيعة عمل قبل منصبه في التجارة مديرا عاما لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وكلف بالعمل وكيلا لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى عمله مديرا عاما لهيئة المدن الصناعية، ويحمل شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلى من جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا-الولايات المتحدة، والماجستير في علوم الحاسوب، وماجستير آخر في علم المعلومات، وبكالوريوس الإدارة المالية والرياضيات من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود-الرياض، ونشر أكثر من 16 ورقة عمل علمية في المنشورات الدولية المتخصصة، وشارك في مؤتمرات عديدة، وشارك في إعداد وثيقة خطة رؤية تقنية المعلومات التي تمثل الأساس لتطوير الخطة الوطنية السعودية لتقنية المعلومات. وتبنى الدكتور الربيعة فكرة إنشاء بنية ذكية داخل المدن الصناعية، عن طريق توفير شبكات اتصال ذات سرعات عالية مع خدمات ذكية، فضلا عن تحسين الخدمات العامة والخدمات التجارية والحكومية فيها. كما ساهم الدكتور الربيعة في تطوير وكالة الصناعة في وزارة التجارة منذ تكليفه بها. وسبق أن عمل مديرا عاما لقطاع تنمية الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار، وكان له دور بارز في جذب استثمارات عالمية كبيرة في هذا المجال. كما كان من المؤسسين للخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعضوا في مجلس الأمانة العامة لخطة تقنية المعلومات، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وأستاذا في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، وعضوا في مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، ومستشارا لدى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.