أكدت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والأعضاء مجددا في الجلسة السابعة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، الحماس الصادق في مناقشة كل ما يتداوله المجلس من أطروحات، والرغبة الحقيقية في تفنيدها بدقة ووعي، وإن اقتصر أمر الجلسة - كما حدث - على طرح سؤال من أحد الأعضاء، لجهة خدمية في الإمارة، وتلقي الرد عليه من مسؤوليها، وتلاوة توصيات جلسة نقاش سابقة أو خلافه، كما أظهرت كفاءة ملحوظة في مشاركة الأعضاء في نقاشاتهم، وملاحظاتهم، فضلاً عن طرحها رؤى، ووجهات نظر موضوعية في كثير مما يتم بحثه، ومن ذلك تعديلها بعض التوصيات الخاصة بدائرة الأشغال العامة للإمارة التي وضعتها لجنة التوصيات في المجلس، فيما وافق الأعضاء بالإجماع حين التصويت على ما اقترحته رئيسة المجلس التي أدارت الجلسة باقتدار، وشاركت فيها بفعالية. وفي مجريات الجلسة أوصى المجلس في شأن توصيات دائرة الأشغال العامة التي ناقش سياستها مؤخراً، بضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد ولائحة تنفيذية تنظم عمل الدائرة، وتحدد اختصاصاتها، وأهدافها، وصلاحياتها، ومهامها، وواجباتها، وعلاقاتها بالدوائر ذات الصلة لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من إنجاز الحدائق العامة، وحدائق الأحياء السكنية وفق اشتراطات الصحة، والأمن، والسلامة عالية الكفاءة، خصوصاً المتعلقة بالمماشي المطاطية، والأجهزة الرياضية المختلفة في مدن ومناطق الإمارة كافة، وتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. استقطاب المواطنين وأكد المجلس وجوب وضع برنامج زمني لاستقطاب المواطنين أصحاب الخبرة، وخريجي جامعة الشارقة والجامعات والكليات في الدولة في التخصصات الهندسية، والفنية النادرة، والمطلوبة للدائرة، لرفع نسب التوطين بالتعاون مع الجهات المختصة بالتأهيل والتوطين، وتطوير الخطاب الإعلامي الموجه للرأي العام في شأن حالة المشاريع، وجدولتها خصوصا المرافق الخدمية التي يتم تنفيذها، أو الجاري إنجازها، أو المتوقعة أو المؤجلة، والعمل على تحديث حالتها، فضلاً عن أهمية الإسراع في تنفيذ أندية الفروسية في كلباء، وخورفكان، ومليحه، وسوق الخضار والفواكه في الحمرية، والمنطقة التراثية في البطائح. وأوصى بدراسة استحداث آلية واعتمادها لمعالجة تراكم الدفعات المتأخرة للمقاولين حال التزامهم بمراحل التسليم، والاستعجال بتنفيذ شبكة الصرف الصحي في مدن ومناطق الإمارة، الواقعة ضمن اختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المختصة كافة، وإعادة النظر في إنشاء سوق المواشي والأغنام المزمع تنفيذه في منطقة الرقعة الحمراء، لقربه من الأحياء السكنية، والتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لنقله إلى موقع آخر في إحدى الضواحي البرية، مؤكدا ضرورة العمل على الصيانة التطويرية الخاصة بالأندية الرياضية مثل نادي الخليج، ونادي دبا الحصن، والأبنية الثقافية مثل المركز الثقافي في كلباء، وخورفكان، ومركز سجايا، ومركز طفل كلباء، ومراعاة الأندية الأخرى. سؤال الدرمكي وكانت الجلسة في بندها الثالث، طرحت سؤالاً موجهاً إلى الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بخصوص الدورات التدريبية لتأهيل المعاقين وتوفير الوظائف المناسبة لهم من محمد عيسى الدرمكي عضو المجلس. وتلا أحمد الجروان أمين عام المجلس السؤال قائلاً: عملاً بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1999 في شأن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحكام المادة رقم (94) من اللائحة الداخلية للمجلس أرجو التكرم بتوجيه السؤال الموضح إلى رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم: أطلقت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عدة مبادرات ساهمت في تطوير وتأهيل الباحثين عن العمل، وكذلك مبادرة للاستفادة من خبرات المتقاعدين المواطنين أصحاب الخبرات العلمية، بحيث يمكن للمتقاعد استثمار ما امتلكه من خبرات، ومعرفة طوال حياته العملية، و نقلها للأجيال القادمة عن طريق تسجيلهم كمحاضرين، كما أعلنت الدائرة عن البرامج التدريبية لموظفي الحكومة في الإمارة لشهر أبريل 2016، والتي تنفذها الدائرة لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، كما تُولي اهتماماً كبيراً بالتدريب الميداني في مواقع العمل المختلفة، لتطوير وتنمية مهارات الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق،حيث سيتم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مدينة الشارقة، بينما سيتم تنفيذ 9 دورات تدريبية في المنطقة الشرقية. وبناء على المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2016 بشأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015، وأخص بالذكر فئة ذوي الإعاقة الراغبين بالعمل، وأوجه السؤال الآتي: ما هي الخطط المستقبلية التي وضعتها الدائرة لتأهيل المعاقين، وتوظيفهم بدمجهم مع المجتمع، وتطوير مهاراتهم الإدارية، والقيادية، وإلحاقهم بالدورات التخصصية بعد التوظيف، باستخدام الأساليب الحديثة والمبتكرة لهذه الفئة، مثلاً تكون الدورات بلغة الإشارة لفئة الصم، وما نحو ذلك ؟ وهل هناك وظائف يتم استحداثها لهذه الفئة مثل موظف بدالة للرد على المكالمات المرئية بلغة الإشارة لفئة الصم، أو وظائف أخرى تتناسب مع نوعية الإعاقة، حيث تكون إنتاجيته أكثر من أي وظيفة أخرى، وإذا لم توجد؟ اقترح عليكم الأخذ بها. رد الموارد البشرية بعد ذلك تلا الجروان الإجابة التي وردت مكتوبة من رئيس الدائرة قائلا: نص البند رقم 3 من المادة رقم 6 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، على أن تكون الأولوية في التعيين لذوي الإعاقة في الوظائف التي تناسب قدراتهم، شريطة استيفائهم لمتطلبات وشروط شغل الوظيفة واختصت المادة رقم 9 باللائحة التنفيذية أعلاه بمبادئ وإجراءات تعيين ذوي الإعاقة، من حيث المبادئ العامة، وفئات الإعاقة، وكيفية ثبوت الإعاقة، والنسبة المخصصة من الوظائف لهم بالجهات الحكومية، والتدريب، وظروف العمل، وآلية إنهاء الخدمة، ومتابعتهم سواء من قبل الجهات الحكومية، أو من قبل دائرة الموارد البشرية. ويتم التنسيق بشكل كامل مع الجهات المعنية بذوي الإعاقة في الإمارة مثل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكذلك نادي الثقة للمعاقين، ومشاريع الثقة لتأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تأهيل وتدريب هذه الفئة، ووضع آليات دمجهم بالمجتمع بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة لكل منهم، وجار حاليا التنسيق مع جمعية المكفوفين من أجل تأهيل هذه الفئة، ومنحها دورات تدريبية تؤهلها للاندماج في المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم المختلفة في خدمة إماراتنا الحبيبة. وإننا نأمل أن نكون قد أوضحنا بعض الأمور، ويشرفنا بل ويسعدنا أن نتلقى أية ملاحظات أو استفسارات أخرى حال وجدت، شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. قال العضو محمد الدرمكي عقب تلاوة الرد: طرحت سؤالاً برلمانيا إلى رئيس دائرة الموارد البشرية حول تأهيل المعاقين، وتوفير الوظائف المناسبة لهم، وهذا السؤال جاء تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2016 في شأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015، وخصصت بالذكر فئة ذوي الإعاقة الباحثين عن العمل، وأتحفظ على الرد الكتابي الوارد من رئيس الدائرة، وأطالب بحضوره شخصيا للتعقيب على السؤال، ولاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بهذه الفئة، ولطرح ومناقشة بعض الأفكار التي تخدم هذه الفئة، وتعزز من خطط الدائرة نحو التطوير المستمر. لجنة مشتركة لتنظيم عرض وبيع الأسماك داخل سوق الجبيل عقب مناقشة توصيات دائرة الأشغال، دعت خولة الملا رئيسة المجلس العضوة وحيدة عبدالعزيز محمد مقررة لجنة لتلاوة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة سوق الجبيل، فقالت: بناء على قرار المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع بتاريخ الثالث من مارس لعام 2016م لتشكيل لجنة من أعضاء وعضوات المجلس لمناقشة سوق الجبيل برئاسة خليفة محمد بوغانم وبحضور كل من: العضوة وحيدة عبد العزيز مقررة اللجنة، وعضوية كل من الأعضاء ثاني بن هزيم، ومحمد عمر الدوخي،ومحمد سالم بن هويدن، وأمانة السر إسلام الشيوي. وزارت اللجنة جمعية الشارقة لصيادي الأسماك، واستعرضت عددا من المحاور شملت عزوف الصيادين عن السوق، والتوجه للأسواق المجاورة، وعلاقة الجمعية بشركة الشارقة لإدارة الأصول بصفتها الجهة التي تدير سوق الجبيل، وقامت اللجنة بعد الاجتماع بجولة تفقدية للوقوف على وضع سوق الجبيل، ومدى الإقبال من قبل المستهلكين لشراء الأسماك. وعقدت في مقر المجلس اجتماعا موسعا صباح يوم الثلاثاء لبحث مختلف احتياجات الصيادين في مدينة الشارقة، وأوضاعهم، وأسباب عزوفهم عن عرض أسماكهم في سوق الجبيل، وتناولت معهم إيجاد الحلول المناسبة، وتم فتح الحوار لسماع آرائهم. واختتمت اللجنة أعمالها بزيارة شركة الشارقة لإدارة الأصول بصفتها صاحبة الامتياز والمنتفعة من إدارة سوق الجبيل، والتقت مع وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة، وعلي حسن السويدي مدير سوق الجبيل، واستمعت إلى أراء الشركة بشأن سياساتها في إدارة السوق، واطلعت على الإحصائيات المتاحة، وتخلل الاجتماع مناقشة الآراء، والمقترحات في شأن إعادة العلاقة بين الصيادين والسوق.. وأوصي اللجنة بالنسبة لسوق الجبيل بالآتي: تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الشارقة لصيادي الأسماك، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، لتنظيم عرض وبيع الأسماك داخل سوق الجبيل. تمديد ساعات المزايدة ( الدلالة ) في الفترتين الصباحية، والمسائية أسوة بالأسواق المجاورة. دعم وتشجيع صيادي الشارقة من خلال تأجير المحال المصاطب. إعادة النظر في أسعار بيع الأسماك في السوق لاستقطاب المستهلك المحلي أسوة بالأسواق المماثلة في الإمارات المجاورة، وذلك بطرح خدمات وأسعار تنافسية. دراسة إنشاء قرية متكاملة للصيادين، تتوافر بها الخدمات المطلوبة كافة من مرسى، وورشة تصليح، ومحطة وقود، وسكن للعمال ومخازن، و مكاتب لجمعية الشارقة لصيادي الأسماك، ومجلس للصيادين. تخصيص قطعة أرض صناعية لإنشاء مصنع لصناعة القراقير، وتوفير لوازم الصيد بأسعار تنافسية. الإسراع في استثمار الأرض الممنوحة لجمعية الشارقة لصيادي الأسماك في منطقة الحمرية، لإنشاء جداف لصيانة القوارب. توحيد نظام اختيار أعضاء إدارة الجمعية ليكون بنظام الانتخاب، أسوة بالمعمول به في جمعيات الصيادين الأخرى، كما في خورفكان، وكلباء، والحمرية. من الجلسة * تولى العضو حمد حسين عبدالله بوكلاه- مقرر لجنة التوصيات تلاوة مشروعها، فيما شارك في مناقشتها معظم أعضاء المجلس، واقترح العضو محمد بن هندي إجراء دراسة تخصصية حول أسباب تأخر الدفعات المستحقة للمقاولين، وأقرت الملا والأعضاء المقترح، وقرر المجلس تبنيه. * على مدار جلسات المجلس منذ انطلاقه في فصله التشريعي الحالي، تحرص العضوات على المشاركة في النقاشات، والتعقيبات، والمطالبات، مما يثري جوانب الحوار، ويعززه. * أقر المجلس بالإجماع إضافة توصية بإنشاء فرع لدائرة الأشغال في المنطقة الوسطى، لم تكن مدرجة في توصيات دائرة الأشغال العامة، فيما صححت خولة الملا كلمة مواصفات، إلى معايير في التوصية الثانية عشرة المتعلقة بالشارقة مدينة صحية، لكونها الأصح. نظام دوري أوصى المجلس بتحديث الشروط الفنية الخاصة بمواصفات إنشاء المباني الحكومية والمرافق العامة، والمتعلقة بتسهيلات استخدام المباني لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، واستحداث نظام دوري ثابت للقيام بالصيانة الوقائية للمباني الحكومية، والمرافق العامة، وحصر المباني التي تحتاج إلى صيانة في الوقت الحالي، والالتزام بالمعايير المعتمدة لبرنامج الشارقة مدينة صحية، وتطبيقها على الحضانات في المدارس، والجهات المختلفة، مؤكدا أهمية قيام الدائرة بدورها في تسوية الأراضي السكنية، والطرقات الواقعة ضمن اختصاصاتها، وتمكين المهندسين والفنيين العاملين في الدائرة من الاطلاع على المشاريع النوعية التي تنفذها الدوائر الحكومية في الإمارة، وفي التخصصات كافة لتطوير قدراتهم الفنية، وكفاءتهم المهنية. وطالب بالعمل على إنشاء فرع لدائرة الأشغال العامة في المنطقة الوسطى، والعمل على تطوير مهارات موظفي الدائرة كل في مجاله عبر إشراكهم في برامج مهنية متخصصة، وإطلاعهم قدر المستطاع على التجارب المشابهة لمجال عملهم سواء على المستويات المحلية والإقليمية.