22 توصية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، أقرها المجلس الاستشاري للإمارة في جلسة عقدها يوم الخميس الماضي، وترأسها حمد سالم بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس، تضمنت العديد من محاور العمل في القيادة، والخطط المقبلة والمقترحات وغيرها، فيما كانت تمت مناقشة سياسة القيادة باستفاضة في جلسة عقدت يوم 19 مايو/أيار الماضي، واستغرقت نحو 8 ساعات من البحث والاستفسار واستجلاء كثير من الأمور المتعلقة بعملها، بحضور العميد سيف الزري قائدها العام. كما أجاز المجلس في جلسة الخميس الماضي أيضاً، مشروع قانون لسنة 2016 في شأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية للإمارة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس. وفي شأن التوصيات، أكد المجلس ضرورة ضم القيادة العامة لشرطة الشارقة في عضوية المجلس التنفيذي للإمارة، ومجلس التخطيط العمراني، لأهمية البعد الأمني في اتخاذ قرارات المجلسين، موصياً بتفعيل المادة 63 من قانون السير والمرور الاتحادي، خصوصاً فيما يتعلق بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وحاملي بطاقة الشؤون الاجتماعية من رسوم تسجيل وترخيص المركبات. طالب بدراسة تعديل قانون أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بما يتيح للضابط ضم مدة الخدمة التي قضاها في الأكاديمية أسوة بالعديد من الكليات الشرطية في الدولة، موصياً باستحداث قانون محلي يجرم استخدام السلاح الأبيض لحين صدور القانون الاتحادي، وإعادة النظر في آلية محاصصة المقاعد المخصصة لمنتسبي أكاديمية العلوم الشرطية ما بين مدن ومناطق الإمارة، ودراسة استحداث نظام لإعفاء قائدي المركبات، أو إلغاء مخالفات الذين لم يرتكبوا مخالفات مرورية بعد ستة أشهر من أخر مخالفة تحفيزاً لهم، أو وفقاً لمدة تحددها القيادة. وأوصى بضرورة تفعيل منهجية الإعلام الأمني في التسويق لخدمة نجيد، من خلال التطبيقات الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المرئي، والمقروء، والمسموع، ودراسة مساواة الكادر المحلي بالاتحادي لحل مشكلة الفروقات بين البدلات والعلاوات بين الكادرين، واستحداث مركز شرطة شامل يقدم خدماته لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة في المطار، ونقاط للإسعاف والإنقاذ البحري على شواطئ الإمارة كافة، نظراً لازدياد حالات الغرق. كما أوصى باستحداث برنامج لسد احتياجات القيادة العامة من الموارد البشرية، والتخصصات المهنية والفنية، لمواكبة التوسع الذي تشهده الإمارة، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان، وإعادة تقديم الرعاية الصحية للعاملين في القيادة، وأفراد أسرهم، من خلال إدارة الخدمات الطبية في الشارقة، أو إيجاد البديل من تأمين صحي، أو التعاقد مع جهة أخرى لتقديم العلاج. أجهزة قارئة وطالب بضرورة الاستعجال في تغطية المنافذ الحدودية للإمارة كلباء، دبا الحصن بتركيب الأجهزة القارئة للوحات المركبات، والكاميرات الأمنية لمراقبة وتتبع الوضع الأمني، ودراسة إنشاء شركة وطنية تتبع القيادة، أو تحت إشرافها لتقديم الخدمات الأمنية من خلال استقطاب الخبرات من المتقاعدين العسكريين، وأبناء المواطنات وغيرهم، وإعادة تقييم خدمات ساعد، والإسعاف الوطني، بما يحقق الهدف من مؤشر معدل الاستجابة لحالات الطوارئ، أو إنشاء جهاز مماثل يدعم الخدمات المقدمة. وأوصى بإنشاء مختبر جنائي بمواصفات دولية معتمدة، وبكادر بشري مؤهل، وكافي، لمباشرة أعماله، بما يواكب مستحدثات الجريمة العصرية، مؤكداً أهمية التوسع في إنشاء قرى تسجيل، وفحص المركبات الخفيفة، والثقيلة، في مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما يراعي كثافة المركبات، على أن تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتنظيم استخدام الدراجات الترفيهية، وفق آلية تلزم ترخيصها بالسجل المروري. مشروع القانون وبالنسبة لمشروع القانون، كان العضو أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة تلا تقرير اللجنة وما به من رأي في شأن تعديل القانون، حيث أجاز المجلس تعديل القانون رقم 6 لسنة 2015، قائلاً: بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، تلقى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من المجلس التنفيذي كتاباً رقم (164-7 /أ.م.ت/2016) بتاريخ 25 مايو/أيار 2016 متضمناً إحالة مشروع قانون لسنة 2016م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة وذلك للنظر في المشروع على سبيل الاستعجال. وعملاً بأحكام المادة (71) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد أحال رئيس المجلس بتاريخ 25 مايو 2016م مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى لمناقشته ورفع تقريرها للمجلس. وعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض يوم الثلاثاء 31 مايو 2016م بمقر المجلس الاستشاري برئاسة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وبحضور كل من أيمن عثمان باروت سليم باروت مقرر اللجنة، وكل من أعضاء اللجنة، وخليفة شامس عبيد الكعبي، وخليفة محمد خليفة بوغانم، وشاهين إسحاق إسماعيل المازمي، وعبد الله صالح محمد النقبي، وعبد الله مراد ميرزا عبد النبي، فيما حضر من الأمانة العامة يوسف حسن عبد الله آل علي، مدير إدارة الشؤون القانونية وشؤون الجلسات واللجان، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز أحمد بن خادم، رئيس قسم شؤون الجلسات، أمين سر اللجنة. اللجنة بعد أن تدارست نصوص مشروع القانون الذي يتضمن ديباجة للمشروع ومادتين، وتبادلت الآراء والمقترحات، فإنها ترى إجازة المشروع كما ورد من المجلس التنفيذي. بعدها ناقش المجلس مشروع توصيات سياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة الوارد من لجنة إعدادها، حيث تلتها العضوة وحيدة عبد العزيز، وجرى خلال الجلسة إضافة العديد من التوصيات والتي جاءت في ديباجتها أنها تمثل محور التواصل بين الشرطة والمجتمع فيما تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال أجهزتها، وإداراتها الأمنية من خدمات تساهم في حفظ الأرواح، وتأمين الممتلكات، وتساعد في نشر مظلة الأمان، وتعزيز جسور التعاون مع الأفراد والجهات، وتحافظ على أمن الوطن والمواطن. تهنئة مستحقة رفع حمد الكتبي نائب رئيس المجلس في كلمته التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة استضافة الشارقة للبرلمان العربي للطفل قائلاً: نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مبادرة سموه الكريمة باستضافة برلمان الطفل العربي في مدينة الشارقة، وتقديم أوجه الدعم كافة له، وتحمل جميع تكاليفه، وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لإنجازات وتتويجاً لاهتمام سموه، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بقضايا الأسرة واستقرارها عامة، وبشؤون الأطفال والنشء خاصة، وذلك من أجل رعاية مصالح الطفل العربي، وتفعيل القوانين والتشريعات اللازمة لحماية حقوقه، وليكون البرلمان ممثلاً عربياً لشؤون الطفل العربي محلياً، وإقليمياً ودولياً، فهنيئاً للشارقة بهذا الشرف، وليجعلها الله دائماً مشرقة وسباقة، إلى الخير، والعطاء والنماء والازدهار. توصيات مقترحة شارك عدد كبير من الأعضاء في مناقشة التوصيات منهم العضو خالد الغيلي، ومحمد سلطان الكتبي، ومحمد الدرمكي، وهيام الحمادي، ومحمد بن هندي، وعائشة البيرق، وعمر الدوخي، وجاسم البلوشي، وأيمن باروت، وراشد الغول، وعذره الريامي، ود. خليفة بن دلموك، وعبد الله الكتبي، وسلطان الشرقي، وعبد الله سبيعان، وسالم المزروعي، وراشد الهنوري، وعبد العزيز النعيمي، وصالح النقبي وغيرهم. واقترح عدد من الأعضاء توصيات إضافية وافق عليها المجلس، منها توصية من العضو أحمد الجراح بخصوص تقنين سير الشاحنات المحملة بالوقود التي تزود المحطات به، بحيث لا يسمح بسيرها في وقت الذروة في مدينة الشارقة. وتوصية من العضو عبد الله دعيفس بعدم تضمين السوابق الجنائية في شهادة الحالة الجنائية، لتسهيل أمور المتقدمين للحصول على وظائف. وتوصية من العضو شاهين المازمي بفرض رسم للوقاية والأمن على جميع المؤسسات. وتوصية من العضو محمد بن نومه بتنظيم محاضرات توعية أمنية في مجالس المواطنين والأحياء السكنية.