قال تقرير لصندوق النقد الدولي، إن معدل التضخم في فنزويلا سيصل إلى 720% هذا العام، وهو الأعلى من نوعه في العالم، الأمر الذي لفت انتباه وسائل الإعلام، بيد أن ما قاله أحد كبار مسؤولي الصندوق الدولي هذا الأسبوع كان أكثر إثارة، إذ قال نائب مدير الصندوق لقسم العالم الغربي روبرت رينهاك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة ميامي هيرالد، إن فنزويلا في طريقها إلى التضخم العالي جداً، وهي حالة يصل فيها الاقتصاد إلى حالة التخبط الكلي، ويمكن أن يصل إلى وضع الانهيار الشامل للنظام الاقتصادي في غضون 12 أو 18 شهراً، إذا لم تحدث تغيرات في السياسات الاقتصادية. وقال رينهاك ربما يصل التضخم في فنزويلا إلى 2200% بحلول عام 2017، ويمكن أن يتضخم بسرعة كبيرة جداً إلى 13000% سنوياً، وهي مرحلة يعرّفها معظم الأكاديميين بأنها التضخم إلى أكبر معدل ممكن. ولم تكن هناك أي حكومة في أميركا اللاتينية قادرة على النجاة من أزمة التضخم إلى هذا المعدل، إذ إنها عندما تصل إلى هذا الوضع من التضخم، فإنها إما تقوم بتغيير شامل لسياستها أو تنهار. ويقول رينهاك في مثل هذا المعدل الكبير من التضخم يخسر النقد قيمته، وعندها يتعين على المتعاملين بها أن يحملوا أكياساً من النقد عندما يريدون التسوق، كما أن الأسعار تزداد كل ساعة تقريباً. وما شهدناه في حالات سابقة من هذا التضخم الكبير في أميركا الجنوبية، يؤكد أنه ينبغي تغيير السياسات. وعندما سئل رينهاك كيف توصل إلى تقديراته بأن الاقتصاد سينهار في غضون 12 إلى 18 شهراً، قال إن فريقه من الاقتصاديين نظروا إلى حالات سابقة من التضخم الكبير في بوليفيا في فترة 1982-1984 والأرجنتين في 1989-1990 والبرازيل في فترة 1989-1990، ومن خلال هذه التجارب خلصوا إلى النتيجة التي مفادها أن فنزويلا تسير في المسار المماثل الذي سلكته هذه الدول، التي دخلت في أزماتها الناجمة عن تضخم الاقتصاد في غضون 12 إلى 18 شهراً. وستنتهي فترة حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عام 2019، على الرغم من أن ائتلاف المعارضة ينظر في إمكانية إجراء استفتاء للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.