" تدهور الاقتصاد وانعكاساته الاجتماعية والإنسانية " انعكس التدهور الاقتصادي في اليمن جراء استمرار الحرب والانقلاب على الدولة، بشكل مخيف على الوضع الاجتماعي والمعيشي ، حيث تجاوز عدد الفقراء 85 % من السكّان الذين يقدّر عددهم بـ 26 مليون شخص، وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي. وتشير المعلومات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوالي 21.2 مليون شخص (أي 82 % من السكان) يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في اليمن، منهم 9.9 ملايين طفل، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً حوالي 2.2 مليون نازح في يونيو 2016. وأكدت الأمم المتحدة أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور شديد في الاقتصاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، حيث إن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية، خاصة للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاع. وقدر اتحاد عمال اليمن أن الصراع تسبب في فقدان ما يزيد على 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم وانضمامهم إلى صفوف البطالة، ويشير البنك الدولي الى إن البطالة بين صفوف الشباب اليمني ارتفعت إلى 60 %. ويعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، نزوح رأس المال الوطني إلى خارج البلد هرباً من الوضع سبباً رئيساً لتزايد البطالة إلى معدلات غير مسبوقة .. موضحا أن أكثر من مليوني عامل يمني فقدوا أعمالهم جراء الحرب الداخلية، التي يشنها الحوثيون، ونتيجة توقف المئات من المنشآت الصناعية والتجارية عن مزاولة أنشطتها ". وقال " إن نحو 800 شركة مقاولات توقفت عن العمل بشكل كامل ، وتعرضت الآلاف من المنشآت الصناعية والتجارية للاستهداف المباشر من الميليشيات" . // يتبع // 10:00ت م spa.gov.sa/1554789