أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،  على أن الحكومة معنية بقوة بملف سداد مستحقات وفواتير شركاء قطاع البترول كأحد الأولويات الأولى لزيادة العمل والإنتاج خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة  الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023\2024،  بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأحمد كجوك وزير المالية.     واشار “ الوزير”، إلى أن الحكومة الجديدة تتكامل وتدعم بقوة أهداف قطاع البترول فى العمل على زيادة الإنتاج واستثمار العلاقات التاريخية  مع شركاء العمل والإنتاج من الشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين المحليين فى إعطاء دفعات قوية للعمل وتحقيق نتائج أعمال أفضل تدعم الاقتصاد الوطنى وجهود التنمية.  وأوضح الوزير، أنه يتم العمل على إعادة صياغة خطط العمل بما يؤدى لتحسين أكثر للأداء والبناء على الجهود المميزة المتحققة وزيادة جاذبية قطاع البترول الاستثمارية فى ظل ما يملكه من إمكانيات واحتمالات بترولية واعدة وفرص استثمار متنوعة، مشددًا على أن الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لاحياد عنه فى ظل العمل على تقديم قطاع البترول المصرى بالشكل الاستثمارى الأمثل الذى يحقق التنمية والاستدامة ويجعله أكثر تنافسية.