أعلن الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، أنه لن يُسلم رئاسة البلاد، إلا لرئيس منتخب، فيما تحتفل تونس بالذكرى الثالثة لسقوط نظام الرئيس التونسي السابق، بن علي، التي صادفت أمس الثلاثاء. وقال المرزوقي الذي تسلم مهام منصبه عقب انتخابات 23 أكتوبر2011، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، إنه لن يسلم "رئاسة الدولة إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب التونسي بطريقة نزيهة وشفافة". واعتبر أن بلاده استطاعت الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الدولة، حيث "قبل التونسيون التعايش مع بعضهم البعض في أصعب الظروف، من خلال بقاء الحوار الوطني مفتوحا". وأضاف أن تونس أصبحت على المسار الصحيح، ولكنه أكد في المقابل أنه "أفشل انقلابا على الشرعية"، ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل. ورغم ذلك، اعترف المرزوقي بأن بلاده "ما زالت بعيدة كل البعد عما تصبو له من أهداف اقتصادية واجتماعية"، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير2011. من ناحية أخرى، أثار مقترح تعديل الفصل 103 من مشروع الدستور الخاص بتسمية القضاة حفيظة عدد من النواب وخاصة نواب الكتلة الديمقراطية باعتباره مقترحا لا يؤسس لاستقلالية السلطة القضائية بل إنه سيبقي القضاء في تبعية للسلطة التنفيذية مما لا يخدم مصالح الشعب في التقاضي ولا يضمن العدالة. وشهدت الجلسة نقاشا حادا بلغ حد التلاسن والتهجم والتهديد باستعمال العنف بين النواب مما اجبر رئيسة الجلسة النائبة الأولى محرزية العبيدي التي تعرضت للتجريح والتشكيك في قدرتها على تسيير الجلسة الى اللجوء الى تطبيق البنود القانونية الداخلية وفرض التصويت على هذا التعديل في أجواء مشحونة قاطع فيه نواب المعارضة التصويت. وقد تم اسقاط الفصل برمته مبدئيا في انتظار اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية لإيجاد صيغة توافقية.