أكّد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أنّه لن يسلّم منصب رئيس الجمهورية إلا لرئيس منتخب ولن يقبل بأيّة صفقة محتملة بين رؤساء الأحزاب. وذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدنان منصر أنّ تسليم الرئاسة سيكون وفق الدستور القادم ووفق طريقة تسليم السلطة المنصوص عليها في الدستور وفي الآجال التي يحددها الدستور أو القانون الانتخابي أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال مستشار الرئيس أنّ المرزوقي لن يسلم في كل الحالات رئاسة الجمهورية إلى أية شخصية قادمة نتاج صفقة مفترضة أو محتملة. مضيفا أنّ رئيس الجمهورية دخل رئاسة الجمهورية لفترة معينة محددة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو يخضع له وهو من أكثر من يحترم التنظيم المؤقت فماذا لو تعلق الأمر بالدستور. ويأتي هذا في ظل ما صرح به زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بوجوب تخلي الرئيس المرزوقي عن قصر قرطاج حتى لا يستغل مركزه الحالي في الحملة الانتخابية القادمة. وقد أبدت بعض الأحزاب موافقتها على هذا الرأي حتى تجري الانتخابات في إطار الشفافية والديمقراطية في حين رأت أطراف أخرى أن النهضة التي أوصلت المرزوقي لسدة الرئاسة قررت التخلي عنه قادما لفائدة شخصية أخرى اقتنعت النهضة بأنها الشخصية الملائمة للفترة القادمة. خاصة وأن لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي توصلت إلى اتفاق حول مراجعة شروط الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية وذلك بالتخلي عن شرط تحديد السن القصوى للترشّح المحددة ب (75 سنة) بعد أن وافقت جميع الكتل النيابية على هذا التعديل باستثناء كتلتي حركة وفاء وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المرزوقي). كما قررت لجنة التوافقات بالتأسيسي رسميّا حذف شرط واجب التّخلي عن الجنسية الثانية عند الترشّح لرئاسة الجمهوريّة والتخلي عن الجنسيّة الثانية يكون مباشرة بعد إعلان فوز المرشّح وتزيل هذه التوافقات الحواجز التي كانت تعيق ترشح بعض عدة شخصيات لرئاسة الجمهورية على غرار الباجي قائد السبسي بحكم السن (84 سنة) والهاشمي الحامدي بحكم جنسيته البريطانية.